وجدي صالح: مشاورات لتشكيل جبهة لإسقاط الانقلاب

الخرطوم – سلا نيوز
كشف القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح، الأحد، عن مشاورات بين قوى الثورة الحية ولجان المقاومة، لتشكيل جبهة وطنية عريضة تفضي لإنهاء الانقلاب العسكري في السودان.
وقال صالح في منتدى دوري لمنصة (سلا نيوز) الإعلامية إن هناك مشاورات تضم مكونات وتنظيمات سياسية وتنظيمات مهنية وحرفية وطلاباً وشباباً تعمل على إسقاط الانقلاب.
وأكد أن قوى الثورة تعول في إسقاط نظام الانقلاب على الشارع.
وأضاف وجدي أنهم ليس لديهم أي عداء مع القوات المسلحة ولا يسعون لإحداث شق داخلها، وقال إن حدث ذلك فهو يشبه عملية اللعب بالنار وحصر مشكلتهم مع قادة الانقلاب، لجهة أنهم سياسيون قائلا إن هؤلاء يجب انتقادهم وإسقاطهم.
وأكد أن الانقلابيين يسعون لتشكيل حكومة مدنية شكلية منزوعة السطات وبدون صلاحيات فعلية.
وتابع: “الكتلة الديمقراطية هي جزء من سلطة الانقلاب وليس لديها مانع أن يكون قائد الانقلاب رئيسا للفترة الانتقالية”.

وذكر أنه رغم تعقيدات المشهد الحالي بالبلاد إلا أن الثورة ماضية نحو تحقيق أهدافها، مستشهدا بعدم استطاعة الانقلاب حتى الآن على تشكيل حكومة.
ورجح صالح عدم وصول الاتفاق الإطاري لنهاياته بسبب وجود تناقضات جوهرية بين القوى الموقعة عليه، حد قوله. وتابع “إذا وصل الاتفاق إلى نهايته فسيأتي بحكومة ضعيفة”.
وحول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيلي كوهين إلى السودان الذي كان مديرا لجهاز الأمن في بلاده، قال إنها جريمة لا تغتفر.
وأضاف أن الزيارة لا تقود إلا لحكم الفرد في إشارة إلى عدم تخلي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن السلطة.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي من العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.

وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، قضية شرقي السودان.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري، قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، التي تضم حركات مسلحة، بقيادة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.