بمناسبة مرور 100 يوم على الانقلاب.. 79 قتيلاً واستقالة حمدوك ومقتل بريمة أبرز الأحداث

سلا نيوز – فريق التحرير

مرت على الانقلاب العسكري الذي جاء في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 100 يوم، شهدت خلالها البلاد الكثير من الأحداث، التي أشهرها سقوط 79 قتيلاً ومئات الجرحى على أيدي القوات الأمنية، إلى جانب استقالة الدكتور عبدالله حمدوك ومقتل العميد شرطة علي بريمة.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبر التلفزيون الرسمي حل السلطات الانتقالية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر وأقال العديد من أعضاء الحكومة والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية، وأعلن حالة الطوارئ لتضطرب الأحداث في البلاد. وتشهد الشوارع مواكب احتجاجية على الخطوة.

وشدد البرهان على أنه لا يزال يرغب في “الانتقال إلى دولة مدنية وتنظيم انتخابات حرة في العام 2023”، مؤكداً أن السودان ما زال ملتزما اتفاقاته الدولية بعدما بدأ أخيراً عملية الاعتراف بإسرائيل.

احتجاز حمدوك

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر آلاف السودانيين ضد الجيش في الخرطوم، مغلقين الشوارع بعوائق، فيما نشرت القوات الأمنية مدرعاتها على الجسور ومحاور الطرق الرئيسية.

وأغلقت معظم المتاجر أبوابها بعد دعوة إلى “العصيان المدني”، وعلّقت الحركة الجوية في الخرطوم.

وهدّد الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه المالي إذا لم يعد الجيش السلطة على الفور إلى المدنيين.

وفي المساء، وبعد العديد من الدعوات للإفراج عن رئيس الوزراء الذي كان قائد الجيش يحتجزه في بيته، أعيد عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.

في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، كثفت القوات الأمنية عمليات توقيف ناشطين ومتظاهرين فيما استمرت الاشتباكات عند الحواجز التي أقامها المتظاهرون.

السودان خارج المنظومة

علّق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان في كل نشاطاته وأوقف البنك الدولي مساعداته.

التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الفريق الأول البرهان ورئيس الوزراء حمدوك الذي “لا يتمتع بحرية التحرك”.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات.

وبعد أيام من المفاوضات الشاقة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة تشكيل “حكومة انتقالية يقودها مدنيون”، وهو مطلب أعلنه أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأقيل مدير التلفزيون الحكومي، وختمت هوائيات إذاعات إف إم بالشمع الأحمر.

وساطة أممية

في 30 تشرين الأول/ أكتوبر تظاهر عشرات آلاف السودانيين ضد الانقلاب. وأوقعت أعمال العنف ثلاثة قتلى، ما رفع إلى 12 حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين.

في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان عن جهود “وساطة”.

في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر وبفعل الضغط الدولي أفرج عن أربعة وزراء. وأعلن الجيش أن “تشكيل الحكومة بات وشيكا”.

في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر أُطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وتم توقيف العشرات منهم في اليوم الأول من حملةِ عصيانٍ مدنيٍ.

في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر طالبت دول الترويكا (بريطانيا والولايات المتحدة والنروج) الناشطة على خط الملف السوداني بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.

في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر شكل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع،  بمنصبه نائبًا لرئيس المجلس.

تنديد خارجي

في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر أدانت فرنسا مواصلة التوقيفات السياسية الطابع التي نُفّذت في السودان في الأيام المنصرمة، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على هذه الخلفية.

وذكَّرت فرنسا بحرصها على احترام المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية المتّفق عليها في آب/أغسطس 2019، ودعت إلى إعادة إنشاء مؤسسات انتقالية في السودان تًمثّل تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية.

وفي ذات اليوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر وفي تغريدة على حسابه على توتير، قال الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتس، إنه “في ضوء مظاهرات الغد في السودان، أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج”.

في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر أفادت اللجنة المركزية لأطباء السودان بأن خمسة متظاهرين قُتلوا على الأقل في مسيرات “مليونية 13 نوفمبر” الرافضة للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وخرج الآلاف من المتظاهرين السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن أخرى للتنديد بالإجراءات الجديدة التي اتخذها الجيش وشكّل من خلالها مجلس سيادة جديد، حيث لاقى الأمر أيضًا موجة تنديد خارجية.

تعهُّد البرهان

في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، أكد عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة، وجدد استعداد المكون العسكري وانفتاحه على قيادة حوارٍ دون شروط يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية في البلاد.

وأكد البرهان التمسك بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطى بالبلاد وصولا لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو من العام 2023.

وتعهد البرهان بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ما لم تثبت على أي معتقل تهمة جنائية، قائلا “إن خطوات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قد بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه”.

في 17تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة نحو 107 أشخاص في أحداث مليونية 17 نوفمبر الماضي.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن هناك أكثر من ثمانٍ وأربعين حالة إصابة بالرصاص الحي، بينها أربعُ حالات غير مستقرة.

مجزرة أولى

وفي هذا اليوم “17 تشرين الثاني/نوفمبر” أكدت وزارة الصحة السودانية مقتلَ وإصابةَ العشرات جراء قمع المظاهرات الرافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في حين شددت الولايات المتحدة على “شرعية” رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الضحايا.

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان لها إن قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص 15 شخصاً على الأقل وأصابت العشرات.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري.

وأدان المجتمع الدولي الانقلاب على نطاق واسع. ودعا إلى إطلاق سراح القادة المدنيين، وعلّقت واشنطن إثر ذلك مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان.

وفي يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر خرج آلافُ السودانيين إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم وضواحيها ومدن أخرى، للمطالبة بـ”الحكم المدني” واحتجاجًا على الاتفاق السياسي بين رئيسَيْ مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

إطلاق سراح

في 26 تشرين الثاني/نوفمبر أطلقت السلطات السودانية سراح دفعة جديدة من المعتقلين، وتضم الدفعة الجديدة المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فائز السليك، ووالي سنار السابق الماحي سليمان، والقيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، والناشط المجتمع ناظم سراج، والقيادي بحزب المؤتمر السوداني صلاح نور الدين.

وكان إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب إجراءات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، من بين أبرز مطالب المظاهرات الأخيرة في السودان، فضلا عن القوى الغربية.

إصابات بالجملة

في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط ما يقارب الـ 100 حالة إصابة في المجمل إبان مليونية ٣٠ نوفمبر، بينها (6) حالات إصابة بقنابل صوتية واحدة منها أدت لتهتك أنسجة اليد. وحالة تهشم بعظام الأنف والوجه، وكشفت اللجنة أن مجمل الإصابات بلغ (98 حالة)، بينها (6) حالات إصابة بقنبلة صوتية، (11) حالة إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، (4) حالات إصابة في الوجه بعبوة غاز مسيل للدموع، (4) حالات إصابة في الصدر بعبوة غاز مسيل للدموع، (1) حالة إصابة في الظهر بعبوة غاز مسيل للدموع نتج عنها كسر بالفقرة الخامسة، (22) حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، (49) حالة إصابة في أطراف الجسم بعبوة غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى حالة بها إصابات متعددة بالجسم نتيجة للضرب بالهراوات.

تحذير الأمم المتحدة 

في 6 كانون الأول/ ديسمبر خرج آلاف المتظاهرين المطالبين بالتحول الديمقراطي أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، في وقت حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان. وأشارت إلى أن ثلاثين في المائة من الشعب السوداني سيحتاجون لمساعدة إنسانية العام المقبل.

وكانت حشود المتظاهرين تجمعت من عدة مناطق في العاصمة السودانية وتوجهت صوب القصر الجمهوري تنديداً بالانقلاب العسكري ورفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور ضحايا الاحتجاجات التي وقعت في الأيام السابقة وشعارات تطالب بالقصاص ممن تورطوا في قتل المتظاهرين .

في 13 كانون الأول/ديسمبر ومواصلة لبرنامج التصعيد الثوري ضد إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وما تلاها من اتفاق أبرمه الأخير مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) عاد بموجبه حمدوك لمنصبه شرط تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات (التكنوقراط)، خرج في هذا اليوم، الآلاف من المحتجين في مواكب في العاصمة المثلثة (الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان) ومدن السودان المختلفة “مليونية 13 ديسمبر” استجابة لدعوة تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين اللذين يقودان هذا الحراك، للمطالبة بإزالة العسكر من المشهد السياسي وإقامة حكم مدني كامل الأركان.

ذكرى 19 ديسمبر

في 19كانون الأول خرج الآلاف من السودانيين إحياء لذكرى “19 ديسمبر” في مواكب احتجاجية رافضة للحكم العسكري، وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل أحد المشاركين في مليونية “19 ديسمبر”.

وذكرت اللجنة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن روح محمد مجذوب محمد أحمد ارتقت، في هذا اليوم، بعد إصابته برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له مليونية 19 كانون الأول/ ديسمبر في منطقة شرق النيل، شرق الخرطوم. وقالت إن بهذا الإعلان، يرتفع عدد القتلى أثناء الاحتجاجات المناوئة للانقلاب العسكري إلى 46 منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ الانقلاب، إضافة لمئات المصابين.

وفي 25 كانون الأول/ ديسمبر أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن “235 حالة إصابة في المجمل تم حصرها (خلال مليونية 25 ديسمبر)، منها (6) إصابات برصاص حي، بينهم (3) حالات غير مستقرة وحالة واحدة في العناية المكثفة، فضلا عن وجود (20) حالة إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس”.

كما أعلنت لجنة تنسيق أمن الخرطوم إن 58 عنصرا من الشرطة أصيبوا خلال الاحتجاجات التي انطلقت في عدد من مدن الخرطوم للتنديد بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

في 30 كانون الأول/ ديسمبر خرجت الآلاف من السودانيين في مواكب احتجاجية قابلتها القوات الأمنية بالعنف المفرط باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي، نجم عن ذلك سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، فيما تزايدت أعداد الموتى تأثراً بالإصابات.

وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في مليونية 30 كانون الأول/ ديسمبر إلى 5 قتلى ليرتفع عدد الذين سقطوا منذ قرارات قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان”، إلى 53 قتيلا، بينهم 11 قتيلا منذ اتفاق البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك”.

استقالة حمدوك

في يوم 2 كانون الثاني/ يناير أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته.

في يوم 6 كانون الثاني/ يناير أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العاصمة الخرطوم التي تطالب بحكم مدني إلى 3 قتلى في احتجاجات انطلقت  بالخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ”حكم مدني كامل”، بدعوة من “لجان المقاومة” وقالت لجنة أطباء السودان في بيان: “ارتقت روح شهيد ثالث بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم”.

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة السودانية على صفحتها في فيس بوك إن الشرطة اقتحمت مستشفى “الأربعين” بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، واعتدت على الكوادر الطبية والمصابين في التظاهرات المطالبة بـ”حكم مدني”.

في يوم 9 كانون الثاني/ يناير واجهت الأجهزة الأمنية تظاهرات خرجت في “مليونية 9 يناير”، بقمع وحشي وعنف مفرط، قتل جراءه شخص وأصيب العشرات.

وخرج الآلاف ضد الحكم العسكري وانقلاب البرهان في المليونية الرابعة في شهر كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت اللجنة في بيان “ارتقت روح الشهيد/ علي حب الدين علي، (26) سنة، إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 9 يناير”.

إلغاء مواكب

في 12 كانون الثاني/ يناير قررت لجان المقاومة في الخرطوم على نحو مفاجئ إلغاء مواكب هذا اليوم وتأجيلها الى الخميس في خطوة أربكت حسابات قوى الأمن التي كانت تتهيأ للتصدي لهذه الاحتجاجات.

وحددت لجان المقاومة أياماً معلومة خلال هذا الشهر لمواصلة النزول للشارع رفضا للحكم العسكري والمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة.

وكان مقرراً أن تنتظم المظاهرات مدن الولاية اليوم الأربعاء وفقا للجدول المعلن، وبناء عليه قررت السلطات إغلاق الجسور الرئيسية في العاصمة منذ وقت مبكر، كما انتشرت قوات أمنية بكثافة في الطرق المؤدية الى القصر الرئاسي وتلك المحيطة بالقيادة العامة للجيش وأغلق شارع النيل من الجهة الشرقية كما وضعت حاويات وكتل إسمنتية على بعض الجسور.

مقتل بريمة

في يوم 13 كانون الثاني/ يناير، قتل ضابط شرطة أثناء احتجاجات هذا اليوم. وذكرت الشرطة السودانية، في بيان لها، أنّ “العميد شرطة علي بريمة حماد استُشهد أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين”، ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية عن الطريقة التي قُتل بها الضابط.

وفي هذا اليوم قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها، إنّ أحد المشاركين في مليونية 13 يناير لقي مصرعه إثر إصابته برصاصة في البطن من قبل قوات السلطة، وذلك بمحلية بحري، شمالي الخرطوم. وبذلك يرتفع عدد قتلى ما بعد الانقلاب العسكري إلى 64 شخصاً، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أُصيب عدد من المحتجين السودانيين،  خلال مواجهات مع الشرطة، في شارع القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، فيما أرسلت القوات الأمنية مزيداً من التعزيزات إلى المنطقة بعد الإعلان عن مقتل أحد ضباط الشرطة.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد ذكرت، في بيان لها، أنّ “السلطة الانقلابية بمختلف مسمياتها تمارس الآن أبشع الانتهاكات في فضّ مواكب مليونية 13 يناير السلمية؛ وذلك باستخدام الرصاص الحي وكافة أنواع القمع والأساليب الوحشية”، مبيّنة أنّ “القمع المفرط للمليونية يتم بمختلف القوات النظامية والمليشيات المسلحة”.

وأفادت اللجنة بوقوع عشرات الإصابات بالرصاص الحي يتم علاجها ورصدها الآن، إضافة إلى إصابات نتيجة للطعن وأخرى بالغاز المسيل للدموع.

مجزرة ثانية

في يوم 17 كانون الثاني/ يناير قُتل سبعة متظاهرين خلال احتجاجات في السودان شارك فيها الآلاف الاثنين ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل قرابة ثلاثة أشهر.

وقالت لجنة أطباء السودان المستقلة المناهضة للانقلاب “تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة شهداء لهذا اليوم في المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح العدد الكلي سبعة شهداء في مليونية 17 يناير (كانون الثاني)”.

وأضافت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك “بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 71 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا”.

في يوم 18 كانون الثاني/ يناير أصدر رئيس “مجلس السيادة” السوداني عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة تقصِّي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات العاصمة الخرطوم، وأوقعت قتلى وجرحى.

البيان الصادر عن المجلس قال إن رئيس المجلس أصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير/كانون الثاني، وأضاف أن عضوية اللجنة “تكون من الأجهزة النظامية والنيابة العامة”، ومنح القرار اللجنة 72 ساعة لرفع تقريرها، دون ذكر تفاصيل أخرى.

في يوم 19 كانون الثاني/ يناير وفي أعقاب مقتل 7 أشخاص خلال الاحتجاجات التي جرت يوم 17 كانون الأول/ يناير أعلنت أكثر من 20 تنظيما مهنيا العصيان المدني الشامل في البلاد، مما أدى إلى شلل كبير في الحياة العامة في الخرطوم، حيث أغلقت معظم المدارس والجامعات وتوقفت حركة الأسواق والمؤسسات جزئيا.

ولليوم الثاني على التوالي، عقب الأحداث واصل المحتجون إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

حكومة تصريف أعمال

في 20 كانون الثاني/ يناير أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتكليف 15 وزيرًا في حكومة تصريف أعمال جديدة.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة: “أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارًا بتكليف عدد من الشخصيات بمهام الوزراء للوزارات”.

حظر تصدير وبيع

في 21 كانون الثاني/ يناير أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان؛ بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.

وبرر البرلمان الأوروبي قراره بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات.

وكانت المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين أدت إلى عشرات القتلى، وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

أسلحة بيضاء

في 24 كانون الثاني/ يناير قُتل ثلاثة أشخاص خلال المظاهرات التي شهدها السودان، بحسب ما نشرته “لجنة أطباء السودان”.

وقالت اللجنة الطبية في بيان  إن ثلاثة أشخاص قُتلوا برصاص القوى الأمنية والعسكرية لفضّ المظاهرات السلمية، منهم شخصان في الخرطوم والثالث في مدينة ود مدني.

وبذلك ارتفع عدد قتلى المظاهرات إلى 76 شخصًا منذ 25 من تشرين الأول 2021.

ووثّقت اللجنة أمس ما يقارب 169 إصابة بالرصاص الحي وغيره من الأسلحة المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية، في مظاهرات الاثنين التي حملت عنوان “مليونية 24 يناير”

في يوم 30 كانون الثاني/ يناير قتل شخص إثر إصابة في الصدر حسب لجنة أطباء السودان المركزية في احتجاجات رافضة للحكم العسكري ومطالبة بالحكم المدني والقصاص لقتلة المتظاهرين.

في يوم 31 كانون الثاني/ يناير عين مجلس السيادة السوداني، 3 وزراء جدد لتكملة المناصب الشاغرة في حكومة تصريف الأعمال التي أقرها في وقت سابق.

لا تراجع 

وفي الأول من شباط/ فبراير أصدرت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم  جدول مليونيات شهر فبراير. وأكدت في بيان لها دعمها لكل أشكال النضال في مختلف المسميات ضد الانقلاب العسكري.

و كشفت عن جدول مليونياتها الموحد للولاية في شهر فبراير الذى جاء على النحو الاتى مليونية 7 فبراير ، مليونية 14 فبراير مليونية 21 فبراير و مليونية 28 فبراير.

وأكدت لجنة الأطباء أن السلطات الانقلابية تواصل عملية الانتهاكات العنيفة واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وارتفع عدد الشهداء منذ 25 أكتوبر إلى 79 شهيداً.

وظل السودان يشهد احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وعنف منذ الانقلاب الذي أطاح خلاله البرهان المدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير وظل الشارع مطالبا بتسليم الحكومة كاملة للمدنيين.