الخرطوم.. الآلاف يحتجون على العنف القبلي في النيل الأزرق

الخرطوم – عمار حسن

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرات احتجاجا على أحداث العنف القبلي بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.

وردد المحتجون الذين تحركوا من منطقة مايو جنوب الخرطوم، شعارات تطالب بالقصاص والعدالة وتوفير السلطات الحماية لأبناء قبيلة “الهوسا” في إقليم النيل الأزرق.

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين في شارع المطار لمنعهم من الوصول إلى محيط مطار الخرطوم الدولي.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا في “لفة الجريف” التي تؤدي إلى المطار، بجانب الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش.

ووصف أحد المحتجين لـ (سلانيوز) أن ما يحدث لهم بإقليم النيل الأزرق خارج نطاق الإنسانية، وحمَّل الحكومة الانتقالية كامل المسؤولية، وعليها أن تحقن الدماء لأمة (الهوسا) في ربوع الوطن.

ويرى محتج آخر – فقد 15 شخصاً من أسرته في منطقة (قنيص) والرصيروص جراء الأحداث التي يشهدها الإقليم – أن ما حدث لهم من تطهير عرقي وقتل تحت بصر القوات الأمنية فعل مدبر من داخل الخرطوم، وتوعد بالرد الحاسم “الدم قصاد الدم ما نقبل الدية”.

واتهم محتج ثالث، في حديثه لـ (سلا نيوز)، 3 قبائل بالاتحاد مع الحكومة لتهجير قبيلة (الهوسا) من إقليم النيل الأزرق، وكشف أن الجهات المعتدية كانت ترتدي زيا عسكريا.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية المتواصلة منذ الجمعة في ولاية النيل الأزرق، إلى 79 قتيلا و199 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان، أن إجمالي الوفيات بولاية النيل الأزرق بلغ 79 حالة بينها 8 حالات داخل المستشفيات و71 خارجها. وأضافت أن إجمالي الإصابات بلغ 199 بينها 10 حالات تم تحويلها خارج ولاية النيل الأزرق.

وجاء الإعلان بالتزامن مع أعمال عنف أخرى بولاية كسلا شرقي البلاد، أدت إلى حرق مقرات حكومية وأسواق تجارية، فضلا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة في البيان، أنها أرسلت طائرة إسناد طبي ضمت فريقا يتكون من 11 اختصاصيا، وأجهزة ومعينات و5 أطنان من الأدوية إلى ولاية النيل الأزرق.

وأكدت الوزارة وفق البيان على ضرورة الإسراع بتقديم العون الإنساني للمتضررين من الأحداث التي شهدتها النيل الأزرق وإجلاء الحالات الحرجة لولاية الخرطوم لعلاجها.

والجمعة، أعلنت السلطات السودانية مقتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين في اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق، لتعلن السلطات المحلية بعدها حظر التجوال مساء في مدينتي الدمازين والروصيرص إلى حين استتباب الأمن.

ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة (الهمج) لطرد قبيلة (الهوسا) من ولاية النيل الأزرق، باعتبارهم “سكاناً غير أصليين” فيها، بعد أن طالبوا بإمارة لهم بالولاية.

والأحد، قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تعزيز القوات الأمنية بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، والتعامل الحازم والفوري مع حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات.

وأعلن النائب العام المكلف، خليفة أحمد خليفة، تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق.