الخرطوم – عمار حسن
أجاز “مؤتمر المائدة المستديرة” لمبادرة “نداء أهل السودان” للوفاق الوطني الأحد، عدداً من التوصيات في ختام جلساته بالخرطوم،
وأبرز ما جاء في التوصيات المجازة، إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بجانب تشكيل حكومة انتقالية مدتها 18 شهراً، وتكوين لجنة فنية لترشيح قائمة لمنصب رئيس الوزراء، وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحفظ الأمن ويتولى أعمال السيادة.
كما حوى الإعلان السياسي الذي قدمته المبادرة لإدارة الفترة الانتقالية، عدداً من البنود أجازها المشاركون في الجلسة، أبرزها حماية السيادة الوطنية من التدخلات الأجنبية، تحقيق المصالحة الوطنية وتجنب نهج الإقصاء، وتشكيل حكومة وطنية مستقلة غير حزبية، وترسيخ مفهوم التداول السلمي للسلطة، واحترام هوية الشعب السوداني والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية، فضلاً عن تحقيق السلام الذي يضمن تحقيق الأمن الإستقرار، والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والأسرة والطفولة، والتصدي للفساد بكل أشكاله.
وأمن الإعلان على إدارة الفترة الانتقالية على ثلاث مراحل، الأولى تعمل على تحقيق التوافق الوطني، والثانية تعمل على تشكيل الحكومة والتمهيد للانتخابات.
والمرحلة الثالثة تأتي في نهاية الفترة الانتقالية وتعمل على إنجاح الانتخابات وصولا لحكومة شرعية.
وأشار الإعلان إلى أن جهود الثلاث مراحل يتطلب تحديد مدة الفترة الانتقالية وإطارها الدستوري.
وشدد الإعلان على أن يسود دستور العام 2005 على بقية المواثيق، مع مراجعة اتفاقية جوبا وغيرها من اتفاقيات السلام.
وحدد الإعلان النظام اللامركزي الفدرالي منهجاً للحكم.
وطالب بتشكيل مجلس الوزراء من كفاءات وخبرة مستقلة دون انتماء حزبي، كما اشترط أن لا يحمل أعضاء ورئيس المجلس جنسية مزدوجة. بجانب تشكيل المجلس التشريعي ومجالس الولايات وفق رؤية أصحاب المصلحة، واختيار ولاة الولايات من الكفاءات الوطنية على نسق اختيار رئيس الوزراء.
كما طالب الإعلان باستكمال المفوضيات ومجالس القضاء والنيابة.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، أطلق رجل الدين الإسلامي البارز، الخليفة الطيب الشيخ، مبادرة “نداء أهل السودان” للوفاق الوطني.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.