الخرطوم – عمار حسن
أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، الأربعاء تواصلهم مع كل القوى السياسية الرافضة للانقلاب العسكري للوصول معها لتوافق سياسي لوضع ترتيب دستوري جديد.
وقال عمر، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالعاصمة الخرطوم: “نستهدف بالمشروع كل الأحزاب السياسية التي ثبتت موقف تجاه الانقلاب العسكري”.
وأضاف “تحدثنا مع كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، أبرزها قوى الحرية التغيير المجلس المركزي، والتوافق الوطني، والحرية والتغيير القوى الوطنية، والاتحادي الأصل، حول الحكومة المدنية”.
وأوضح الحكومة تشمل مجلس سيادة مدنياً وحكومة كفاءات غير حزبية محايدة يتم اختيارها بواسطة قوى سياسية متوافقة، على أن يتولى مجلس السيادة والحكومة التنفيذية سلطة التشريع، والعسكر يجب أن يخرجوا من السياسة ويتفرغوا لدورهم الأمني.
وأشار إلى أنهم لم يؤيدوا مبادرة نداء أهل السودان التي يقودها الشيخ الطيب الجد ولا تمثلهم، وأن الذين شاركوا فيها لم يفوضوا من الحزب.
وأضاف: “ليس لدينا مشكلة مع الطرق الصوفية لكن المبادرة أضر بها المؤتمر الوطني بسبب التفافه حولها واختطافها بالتشارك مع قادة الانقلاب، لذلك عملوا على إدخال العسكر في السياسة وتحدثوا عن تكوين مجلس عسكري”.
وتابع: “سنجلس مع قادة المبادرة لنصحح المفاهيم ونخرجهم من إطار دعم الانقلاب”.
ونوّه عمر إلى أن الإسلاميين لديهم تجربة في الحكم وأنهم في المؤتمر الشعبي اتعظوا من هذه التجربة، ولا يميزون الأحزاب بمختلف أيدلوجياتها، وإنما يتعاملون معها كأحزاب وطنية ويسعون إلى توحيدها.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.