المحكمة الجنائية: مهتنا تنفيذ أوامر القبض بحق البشير ومعاونيه 

الخرطوم- سلا نيوز

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، إن مهتهم تتمثل في تنفيذ أوامر القبض بحق الرئيس المعزول عمر البشير، ومعاونيه الأربعة المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.

ودعا خان خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى العاصمة الخرطوم، الحكومة السودانية للتعاون في تنفيذ أوامر القبض الأربعة الصادرة بحق البشير ومعاونيه.

وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم 4 متهمين، وهم: الرئيس السابق، عمر البشير (77 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون (56 عاما)، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما)، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.

وأضاف، “نحاول أن ننفذ أوامر القبض الأربعة، والتحدي هو الوصول إلى التعاون مع حكومة السودان وتنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد”.

وتابع، “إذا تعثرت الأمور هناك إجراءات محددة نحاول اختبار طرق أخرى للوصول إلى غايتنا وهي العدالة”.

وزاد، “لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا نهاية ويمكن اختبار طرق أخرى لتحقيق العدالة”.

ومضى قائلا،”لا أستطيع إغلاق القضية، ولا أحد سيفلت من العقاب، ولا يمكن للسلطات الوطنية إنهاء القضية”.

وأضاف،” العدالة الجنائية تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر من العلاقات الدبلوماسية وإصدار التأشيرات للدخول إلى السودان”.

وقال، “لا بد من الحصول على تعاون حكومة السودان، ونريد المشاركة في التحقيقات التي تجريها الحكومة السودانية”.

وأوضح خان، أن فريقا من  سيصل الخرطوم في أكتوبر المقبل لمباشرة افتتاح مكتب لتحقيق التواجد الميداني للمحكمة.

وأشار إلى أن زيارته دارفور والوقوف على معسكرات النازحين أثبتت أن شعب دارفور يعيش في حالة مزرية ومأساوية.

وأضاف، “يجب علينا التحرك بقوة وتفعيل التزاماتنا القانونية وحالة السودان مهمة ويجب تفعيلها لإنصاف الضحايا”.

وأشار أن طلب زيارته إلى الرئيس المعزول عمر البشير في المحتجز هدفه محاولة الحصول على الأدلة المجرمة والمبرئة وفقا لنظام روما الأساسي.

ونوَّه إلى أن وزارة العدل أبلغتهم بأن محاموا البشير ومعانوه الآخرين رفضوا مبدأ الزيارة.

والثلاثاء، أبلغ خان، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير المحتجز حاليا في الخرطوم.

وأكد خان أن علي كوشيب يواجه 31 تهمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه كوشيب 31 تهمة من بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.​​​​​​​

واستدرك خان قائلا: “من الضروري التركيز الآن على ضخ المزيد من الزخم في التحقيقات الجارية بشأن المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم، ولكن لم يتم تنفيذها حتي الآن”.

وفي 10 يونيو/حزيران 2021، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن “علي كوشيب”، أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد” السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.

وطالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة

وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/شباط 2020، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.

وحُكم على البشير (76 عاما)، في ديسمبر2019، قضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.