الخرطوم – سلا نيوز
أصدر والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن قراراً قضى بموجبه تشكيل لجنة للتحقيق حول سرقة مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور “يوناميد” بالفاشر برئاسة رئيس النيابة الجنائية بالولاية، وممثل شرطة الولاية مقرراً وعضوية كل من ممثل الاستخبارات العسكرية وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل قوات الدعم السريع.
وحدد القرار – حسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية – مهام واختصاصات اللجنة في التحقيق حول سرقة ممتلكات اليوناميد بمدينة الفاشر بجانب حصر وتقدير المسروقات، كما أصدر والي شمال دارفور قراراً آخر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن سرقة مخازن برنامج الغذاء العالمي ومخازن بعض المؤسسات الحكومية بمدينة الفاشر، برئاسة ممثل النيابة العامة مولانا أحمد محمد أحمد أبوستة وممثل شرطة الولاية مقرراً وعضوية ممثل من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة وتشمل التحقيق حول سرقة مخازن برنامج الغذاء العالمي والمخازن الحكومية الأخرى فضلاً عن حصر المسروقات وتقدير تكلفتها.
ووجه القراران اللجنتين بضرورة الاستعانة بمن تراهما مناسباً لتنفيذ مهاهما على أن يُرفع تقريريهما فور الانتهاء من عملهما، كما وجه الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل عمل اللجنتين.
وأعلن الوالي خلال اجتماع عقده في مقر حكومة الولاية بالفاشر مع ممثلي الوكالات الأممية المنظمات الدولية بغرض تنويرهم بالأحداث الأمنية التي شهدتها حاضرة الولاية التي تمثلت في نهب وتخريب المقر السابق للـ(يوناميد) ومخازن برنامج الغذاء العالمي، أعلن وضع خطة أمنية لحماية جميع مقار الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والعاملين بها، لمنع أي تجاوزات حولها. ودعا الوالي الوكالات الإنسانية إلى الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب والظروف الطبيعية الاخرى.
واستعرض الوالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الحادثتين التي قال إنها تمثلت في تشكيل لجنتين للتحقيق على مستوى حكومتي الاقليم والولاية، بجانب اتخاذ تدابير أمنية قوية تمثلت في إعلان حظر التجوال ليلا بالفاشر وإطلاق يد القوات النظامية لاستخدام القوة اللازمة للحد من الأنشطة اللصوصية.
وأعلن نمر أن حكومته أعدت خطة أمنية لحماية جميع مقار الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والعاملين بها، حتى لا تتكرر تلك الأحداث، وكشف أن تلك الإجراءات الاحترازية أسفرت عن إعادة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها وبصورة كاملة وأنها باتت تحت السيطرة الكاملة، وساعدت كذلك في إلقاء القبض على عدد من المتهمين في الحادثتين الذين سيتم تقديمهم للعدالة بجانب ضبط كميات مقدرة من المنهوبات .
وأشار نمر الوالي إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية سوف لن تحد من حركة الوكالات والمنظمات في سبيل وصولها إلى المستهدفين بالخدمات الإنسانية بجميع إرجاء الولاية، مبيناً أن تلك الإجراءات سيتم رفعها حال الاطمئنان على عودة الأمور إلى طبيعتها، مشدداً في ذات الوقت بأن الظروف الانسانية للاجئين والنازحين و المتأثرين بالظروف الإنسانية بالولاية مازالت حرجة وتتطلب ليس بقاء الوكالات والمنظمات الموجودة حاليا إنما زيادة إعدادها لتلبية احتياجات أولئك المتأثرين.
وكان عدد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قد تحدثوا في الاجتماع، مبدين أسفهم للأحداث الأمنية التي شهدتها حاضرة الولاية والتي نتج عنها حرمان الفقراء والمساكين من المساعدات، مطالبين بضرورة إحكام السيطرة الأمنية حتى يتمكنوا من مزاولة انشطتهم الإنسانية بالمناطق المتأثرة بالظروف الإنسانية، كما أبدت الوكالات الأممية والمنظمات تحفظها على إعلان حظر التجوال الذي ربما يعيق أنشطتهم.