الخرطوم – سلا نيوز
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن قوات الجيش والدعم السريع لن تقتتل وترفع السلاح في وجه بعضها البعض.
و”الدعم السريع”؛ قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقاً، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.
ومنذ ظهورها تصر عدة أطراف عسكرية ومدنية على دمج قوات “الدعم السريع” في الجيش، مقابل رفض النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) زعيم هذه القوات لهذا الطلب.
وأوضح البرهان في خطاب جماهيري بمنطقة كرري غربي مدينة أم درمان: “لن تستطيعوا الوقيعة بين الجيش والدعم السريع. أنتم كسياسيين ليس لديكم غرض بالجيش والدعم السريع اذهبوا وشكلوا حكومتكم بمعزل ومنأى في شأننا العسكري”.
وأضاف: “قلنا أننا سنخرج المؤسسة العسكرية من السجال السياسي، وهذا ليس معناه أن يفعل الآخرون بنا ما يريدون”.
وتابع: “نريد أن نحافظ على الدولة وعليكم (القوى السياسية) وعلى الحكومة التي تأتي برغبة الشعب السودان إلى حين قيام الانتخابات”.
وزاد: “نحن والدعم السريع لا تحاولوا أن تفتنوا بيننا نحن حاجة واحدة وجيش واحد”.
ومضى قائلا: “ناس الدعم السريع من الشعب السوداني، مثلما قوات الجيش من الشعب السوداني. لذلك سلاحنا لن يرتفع في وجه بعض، ونحن كلنا حاجة واحدة ونريد أن تفسح المجال لإخواننا السودانيين الوطنيين لتشكيل الحكومة.”
وقال: “ننتظر هذه الخطوة منهم وسنحافظ على قواتنا وتماسكها ووحدتها إلى حين تشكيل حكومة منتخبة لنسلمها أمر هذه القوات. قواتنا ستظل متمسكة بنفس المبادئ والقيم وشعارنا الذي رفعناه اليوم الله والوطن”.
وتابع: “نعاهد الجميع أن راية القوات المسلحة تظل عالية وثابتة وواقفة وكلنا نسقط دونها ونحن طالما موجودين لآخر جندي لن ينال أحد من هذه القوات”.
وفي يونيو/ حزيران 2021 كشف رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، عن تفاصيل مبادرته لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان، تشمل 7 محاور، بينها إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
وقال حمدوك، إن “القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد، وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة”.
وفي 8 يونيو/حزيران 2021، نفى حميدتي صحة أنباء عن وجود توتر وخلاف بين الجيش و”الدعم السريع”.
وهيكلة القوات النظامية هي أحد مهام السلطة في فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركت مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبدأت هذه المرحلة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.