تحذيرات أوروبية أمريكية من انفراد المكون العسكري بتعيين الحكومة

الخرطوم ــ سلا نيوز

حذرت دول الاتحاد الأوروبي والترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، من مغبة تعيين رئيس وزراء أو حكومة معينة بالسودان دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين.

وقالت الترويكا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك انهم لن يدعموا رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين.

وحمل البيان السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، مجددًا مطالبته بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً ورفع حالة الطوارئ على الفور.

وأكد البيان التطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية.

وتابع: “سيكون هذا ضروريًا لتسهيل قيام الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان”.

واستدرك: “في ظل عدم إحراز تقدم، فإننا نتطلع إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية”.

وحث البيان بشدة أصحاب المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليًا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية”.

وزاد: “يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية”.

ويوم الثلاثاء قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الإنتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني”.

وأعلن عبدالله حمدوك ليل الأحد استقالته من رئاسة الوزراء بعد شهور من الاحتجاجات المتواصلة رفضًا لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الـ25 من أكتوبر الماضي، عندما أعلن حالة الطوارئ، وحل الحكومة، ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك على ”اتفاق سياسي“، في الـ21 من نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت رافعة شعارات ”لا تفاوض.. لا مساومة.. لا شراكة“.