قوى سياسية في السودان ترفض التسوية مع المكون العسكري

الخرطوم – هند رمضان

أعلنت قوى سياسية ومدنية في السودان الأربعاء رفضها لأي تسويات جديدة مع المكون العسكري، تجعلهم شركاء في السلطة والمشهد السياسي.

وعلمت “سلا نيوز” أن مبادرة باسم “ميثاق الخبراء الوطنيون” تجري مناقشتها اليوم الأربعاء بدار حزب الأمة القومي، بعد ان تقدمت بها مجموعة شخصيات أبرزها د. محمد محجوب هارون ، ود. المحبوب عبد السلام.

وتمسكت القوى السياسية بتنحي العسكريين عن السلطة التي جاءوا اليها بشراكة مع المكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية، قبل ان ينقلب البرهان على المدنيين ويبعدهم عن في 25 أكتوبر الماضي.

وكشفت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، الأربعاء عن تلقيها وساطات واتصالات تطرح تسوية جديدة مع المكون العسكري، مشددة على عدم الدخول في حوار او مساومة بل تدعم مطالب الشارع السوداني بالحكم المدني الديمقراطي  .

وقال القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي، إبراهيم الشيخ، لـ (سلانيوز) اليوم الأربعاء “ليس مطروحا لدينا القبول بتسوية جديدة مع المكون العسكري رغم تلقينا اتصالات بذلك بل الاستجابة لصوت الشارع امر ملح”.

وتوقع الشيخ ان تتحقق مطالب السودانيين الذين ظلوا يطالبون بمدنية الحكم لثلاثة اعوام سيما ان ضغط الشارع مستمر بجانب الضغوط الاقليمية والدولية .

من جهته اكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، د. الوليد علي لـ (سلا نيوز) أن أي مقترحاً لا يقود الى اسقاط الحكم العسكري ويحقق مدنية الدولة مرفوض.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الخرطوم ومدن السودان الأخرى منذ استيلاء العسكريين على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بقرارات قائد الجيش باعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة ووضع رئيس الوزراء يومها عبد الله حمدوك قيد الاقامة الجبرية.

ولم تتوقف الاحتجاجات على الرغم من توقيع البرهان وحمدوك على اتفاق سياسي في 21 نوفمبر النماضي، قضى بعودة حمدوك إلى منصبه واطلاق سراح السياسيين المعتقلين.

ومع تزايد الاحتجاجات الرافضة لوجود المكون العسكري في السلطة استقال حمدوك من رئاسة الوزراء، يوم الأحد الماضي، دون ان تتوقف المظاهرات.

ورفعت السلطات الأمنية في البلاد من حدة العنف ضد المتظاهرين ما أسفر عن قتل (53) من المتظارين ومئات الجرحى.