لا تشمل البرهان وحميدتي.. لائحة عقوبات مقترحة على قادة بالجيش

سلا نيوز – وكالات

نشر المجلس الأطلسي الأميركي تقريرا حمل ما سُمّي بـ”الوصفة الكاملة” للتعامل مع الشأن السوداني، وتضمن فرض عقوبات على شخصيات عسكرية، وترشيح سفير أميركي للسودان، وإرسال مبعوث القرن الأفريقي حاملا رسالة تدعو للحوار واختيار رئيس وزراء جديد أو الاستعداد لموجة عقوبات جديدة.

وانتقد كاميرون هدسون -وهو المسؤول السابق في إدارة الرئيس باراك أوباما عن السودان والخبير حاليا بالمجلس الأطلسي موقف بلاده خاصة بعد إصدار بيان “الترويكا” الثلاثي.

وغرّد هدسون يقول “بعد صدور بيان الترويكا أمس. لم تقدَّم حتى الآن أية عروض ملموسة من الولايات المتحدة حول الكيفية التي يقترحون بها إجراء حوار ميسر دوليا، وما هي العواقب التي تنتظر قادة السودان في حال استمرار استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين كما حدث سابقا ويحدث الآن. المزيد من البيانات لا يساوي سياسة أفضل”.

وقدم كاميرون هدسون في تقرير نشره موقع المجلس الأطلسي، وصفة متكاملة للتعامل مع الشأن السوداني في هذه الفترة الحرجة، ومن أهم ما تضمنته:

أولا: ضرورة اتباع واشنطن وحلفاؤها نهجا أكثر تشددا تجاه الجيش السوداني يحمّله المسؤولية عن “انقلاب أكتوبر”، وما تبعه من استخدام واسع للقوة ضد الاحتجاجات السلمية. بما يعني فرض عقوبات على شخصيات مثل ياسر محمد عثمان، مدير الاستخبارات العسكرية، وجمال عبد المجيد، مدير جهاز المخابرات العامة، وعبد الرحيم داغلو، نائب قائد قوات الدعم السريع. ويتهمهم التقرير بلعب دور مباشر في “تنظيم حملات القمع وقتل المتظاهرين”.

ثانيا: إلى جانب التدابير العقابية، تحتاج واشنطن إلى أفعال تدعم تطلع الشعب السوداني للديمقراطية، وتدعم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، وتعكس التزام الرئيس جو بايدن المزعوم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذا، يجب على إدارة بايدن ترشيح سفير أميركي في السودان، وهو وعد قطعه وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، قبل عامين، لكن لم يتم الوفاء به حتى الآن.

ثالثا: ينبغي على الإدارة الأميركية إرسال المبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم حاملا رسالة من بايدن يشرح فيها المنطق وراء العقوبات الأميركية، ويعطي الجنرالات خيارا واضحا؛ إما الدخول في حوار سياسي جاد وشفاف وشامل لاختيار رئيس وزراء جديد، والامتناع عن أي انتهاكات أخرى ضد المتظاهرين السلميين، والعودة إلى التنفيذ الكامل للإعلان الدستوري لعام 2019. أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من العقوبات التي تستهدف قادة النظام وشبكتهم الواسعة من المصالح المالية والشركات العسكرية.

رابعا: لكي يكون هذا الخيار موثوقا به، يجب أن يحظى الضغط الأميركي بدعم شركاء السودان الدوليين الأساسيين مثل السعودية، ومصر، والإمارات، وتركيا.