إرجاء محاكمة متهمين من “لجان المقاومة” وكيان “غاضبون”
الخرطوم – سلا نيوز
انعقدت بمعهد العلوم القضائية شرق الخرطوم، الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين في مقتل رقيب بالاستخبارات العسكرية في حضور ممثلي الهيئات والاتهام عن الحق العام وممثل للنيابة العامة.
وكانت هيئة الدفاع في الجلسة السابقة تحفظت على ظهور ممثل للقوات المسلحة “القضاء العسكري” في جلسات المحكمة على أن من يمثل الحق العام هو النائب العام، بحسب القانون، فضلا على أن تمثيله يتعارض مع قانون القوات المسلحة ومنشور رئيس القضاء وقانون الإجراءات الجنائية 1991م، مبينة في نفس الوقت، أن أولياء الدم كانوا حضوراً في الجلسة ومثلوا الحق الخاص، وقبلت المحكمة الطلب بمنع ظهوره في البلاغ.
وتقدم ممثل القوات المسلحة بطلب تضامنت معه النيابة ومحامي الحق الخاص فحواه “تأجيل الجلسة بسبب الاستئناف الذي قدم من ممثلي الحق العام و الخاص”.
وبعد الرد والتعقيب قررت المحكمة رفض الطلب والسير في الاجراءات بسماع المتحري وكان محامو هيئة الدفاع عن المتهمين قد أصروا على الطلبات التي قدمت سابقا بالاطلاع على محضر التحري وإحالة المتهمين للكشف الطبي للتأكد ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب.
وقررت المحكمة سماع المتحري استجابة لطلب محامي الدفاع وتم سماع المتحري ملازم شرطة وأدلى بأقواله، ورد محامو الاتهام بأنهم ليس لديهم سؤال للمتحري.
وأرجأ محامو الدفاع مناقشة المتحري بعد الاطلاع على المحضر، ووافقت المحكمة على ذلك ورفعت الجلسة إلى يوم الاثنين القادم مع السماح للدفاع والاتهام بالاطلاع على محضر التحري إحالة المتهمين المصابين للقمسيون الطبي.
ويواجه ثمانية من أعضاء لجان المقاومة وكيان (غاضبون بلا حدود)، الاتهام في مقتل رقيب بالاستخبارات العسكرية في مارس الماضي، قالت السلطات إنه قتل بطريقة وحشية أثناء مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني وسط العاصمة الخرطوم.