الحرية والتغيير تطرح رؤيتها للحل السياسي في السودان

الخرطوم- بشير النور
طرحت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي- (الائتلاف الحاكم) السابق، الاثنين، رؤيته حول أسس ومبادئ الحلّ السياسي وإنهاء الانقلاب في البلاد.
وقال القيادي بقوي الحرية والتغيير جعفر حسن، في مؤتمر صحفي، إن أبرز رؤية المجلس نأي المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، وتشكيل حكومة مدنية بكامل الصلاحيات يرأس فيها رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمن والدفاع.
وأرجع اختيار رئيس مجلس الوزراء إلى قوى الثورة.

وأضاف حسن أن المجلس يشترط تحقيق العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية وإنفاذ اتفاقيات السلام والسعي لتكملتها.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، أن الحرية والتغير لم تقم باتفاق مع المكون العسكري، بل شكلت لجنة قامت باتصالات مع المجلس العسكري حددت فيها رؤيتنا نحو الحل السياسي.
وعد عمر تعهدات قائد المجلس الانتقالية عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو بخروج العسكريين من الحياة المدنية، والقبول بدستور لجنة المحامين مؤشرات إيجابية لكنها تفتقر للضمانات.
وأشار عمر إلى قيام مجلس قوي الحرية والتغيير بكامل مكونات التحالف أمس الأحد مناقشة ورقة تناولت الحل السياسي وما يشاع حول قيام المجلس بحل ثنائي مع المجلس العسكري وعده غير صحيح.
وتابع: “الحل بحسب المجلس يجب أن يكون شاملا ويحقق أهداف الثورة.”
وحدد الاجتماع بحسب عمر 24 شهراً للفترة الانتقالية.
ونبّه إلى أن بعض أطراف الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا يجب أن تكون جزءاً من الحل السياسي.
وأوضح عمر أن الحل السياسي يشدد على ضرورة وضع فترة محددة للوصول إلى جيش مهني موحد، لكنه أكد التعامل في الوقت الحالي مع قوات الدعم السريع والحركات لأن تكوين جيش موحد يحتاج لفترة.
وأشار إلى أهمية وجود عدالة محترمة وعدم الإفلات من العقاب، مع معالجة الأزمة المعيشية الحالية مع أيلولة الدولة للمال العام وإنهاء ظواهر التجنيب.
وأكد عمر أن المجلس مع دور الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وإيغاد) والرباعية (الولايات المتحدة، وبريطانيا والسعودية والإمارات) كمسهل للعملية السياسية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.