الأمم المتحدة تطلق مشاورات بين “المدنيين والجيش” لإنهاء الأزمة بالسودان

الخرطوم – بشير النور

أعلن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس بالسودان، فولكر بيرتس، اليوم السبت بداية المشاورات لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية والجيش للخروج من الأزمة السياسية وانهاء العنف بالبلاد.

وقال فولكر في بيان اليوم السبت إنه سيتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها.

وعبر فولكر عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة، مؤكداً أنه لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأضاف بيرثيس أن ”العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير أدى فقط إلى تعميق انعدام الثقة بين جميع الأحزاب السياسية في السودان“.

ذكر أن الفترة الانتقالية بالسودان واجهت عقبات كبيرة أثرت بشدة على البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر؛ فلم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان.

وأوضح أن ”بعثة يونيتامس تعول على التعاون التام والمشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة السودانيين للمساهمة في نجاح هذه العملية“، مشدداً على أن ”الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة“.

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام في بيانه عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، وفقا لما أعلنته مصادر دبلوماسية، الجمعة، في وقت تتواصل فيه التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد.

وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة، وقالت مصادر إن 6 من أصل 15 دولة من الدول الأعضاء في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.

ويأتي ذلك وسط أنباء عن أن ”أصواتا في الولايات المتحدة بدأت ترتفع للدفع نحو تقديم فرض واشنطن عقوبات على السودان، وإعلان دعمها للمتظاهرين على طريقة سقوط نظام عمر البشير“.

وذكر تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ أن ”المجتمع الدولي بقيادة واشنطن بات يفكر في اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجيش السوداني الآن، بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بل إن البعض طالبوا بتقديم دعم مفتوح للمتظاهرين“.

وكان رئيس مجلس السيادة الاتتقالي في السودان الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان، قد تلقى الجمعة، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تم خلاله التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية في السودان حتى الوصول للانتخابات.