الحرية والتغيير: بيان الشرطة تهديدٌ واستمرارٌ للعنف

الخرطوم – سلا نيوز

عدت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بيان الشرطة الذي اتهم الحركة الجماهيرية ومقاومتها السلمية بأنها تتضمن تشكيلات عسكرية ومجموعات منظمة مسلحة، عدته بمثابةِ تهديدٍ واستمرارٍ للعنف والتبرير له ووضع إطار له من خلال مؤسسات السلطة الانقلابية وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

وفي بيان كشفت الشرطة السودانية، الثلاثاء، عن وجود جماعات منظمة ومتمردة ومتفلتة وخلايا نائمة داخل المظاهرات تستخدم السلاح الأبيض والناري وعبوات ناسفة تستهدف أمن العاصمة.

وأكد بيان لقوى الحرية والتغيير، أن بيان الشرطة هو اتهام مردود على سلطة الانقلاب التي ظلت تستخدم كل أنواع العنف المفرط والقمع والقتل بالرصاص الحي والمتناثر (الخرطوش) والدهس، وتم إثبات ذلك عبر التوثيق المستمر من قبل وسائل الإعلام والصحافة وتوثيق الثوار والثائرات السلميين على مدى سنةٍ كاملة.

وأضاف البيان أن هذا الانقلاب فشل تماماً منذ يومه الأول في تشكيل أي حكومة، وأن الحديث عن الجهاز التشريعي في البيان هو طلبٌ لاستصدار قراراتٍ من داخل سلطة الأمر الواقع المتمثلة في مجلس السيادة الانقلابي لمنحهم ضوءً أخضر لرفع وتيرة العنف والإفلات من العقاب، وهي جرائم موثقة سيتم محاسبة مرتكبيها والقصاص منهم لا محالة.

وجددت قوى الحرية والتغيير موقفها المعلن في الرؤية السياسية المفصلة بالسعي مع الجماهير الرافضة للانقلاب لإسقاطهِ وإنهاء سلطته عبر الضغط الجماهيري وآليات المقاومة المدنية والسياسية والضغط الإقليمي والدولي والحل السياسي المُفضي إلى تأسيس وضع دستوري جديد يُحقق مطالب الثورة والحركة الجماهيرية بتسليم السلطة للمدنيين  كاملةً.

وشدد البيان على أهمية إنجاز تفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة وإصلاح المنظومة العدلية وإصلاح وهيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج قوات الحركات المسلحة والمليشيات في جيش مهني قومي واحد، وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية وتحقيق العدالة والمحاسبة و السلام، وهي المطالب التي رفعتها الحركة الجماهيرية بوضوح ٍ في مواكب ٢٥ أكتوبر ولا سبيل لإنجازها وصولاً لدولةٍ مدنية وديمقراطية حديثة بسلطة مدنية كاملة قاعدتها القانون إلا بإنهاء هذا الانقلاب.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.