قائد فصيل مسلح يروي لـ «سلا نيوز» تفاصيل بقائه في السجن 4 سنوات
الخرطوم – عمار حسن
كشف علي رزق الله الشهير بـ (السافنا)، تفاصيل بقائه في السجن لأكثر من 4 سنوات على الرغم من سقوط نظام البشير الذي اعتقل في عهده.
وأطلقت السلطات السُّودانية قبل أسبوعين، سراح الجنرال علي رزق الله (السافنا) الذي اعتقل في العام 2017 في منطقة مستريحة بشمال دارفور رفقة الزعيم القبلي موسى هلال.
وأشار السافنا في مقابلة مع (سلا نيوز) إلى أن الكثيرين ينتظرون خطوته المقبلة، قائلاً إنه سيضم صوته إلى صوت الشعب. وأضاف: “لأننا في مرحلة انتقالية والبلد قاعدة في ظهر ثور متجول ما معروف تصب وين والسودان عبارة عن قارة أي انفجار سيقود لانفجار في الدول المجاورة”.
ولفت السافنا إلى أن قادة الكفاح المسلح أخرجوا أسرهم من المعتقلات عقب سقوط البشير، مضيفاً: “ونحن الذين متنا معهم ودفعنا الثمن من أجل التغيير ناقشوا إطلاق سراحنا مع عدة جهات منها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي والإدارات الأهلية المختلفة والقوات النظامية وأحلافنا في الحرية والتغيير، والتقوا حميدتي وقالوا له هؤلاء من أسرتك أطلق سراحهم، فرد عليهم نحن عندنا مشاكل أسرية”، وأضاف: “بالتأكيد لا أعرف ماذا يقصد المشاكل الأسرية”.
وأوضح أنه نادى بالانتفاضة وبإسقاط نظام البشير وحملوا السلاح بما فيه الكفاية لمدة 8 سنوات وعرفوا أن التغيير لا يأتي عبره ولم يستطيعوا أن يخرجوا برؤية موحدة لقيادات الكفاح المسلح، مؤكداً أن الانقلاب أو أي عمل عسكري لا يقود إلى ديمقراطية.
وقال إنه في عهد النظام السابق وضع في زنزانة مترين في متر، وخلال الثلاث سنوات فتح الباب أربع مرات فقط وكانت التوجيهات من البشير المخلوع مباشرة تمنع منه الزيارات والتواصل مع الخارج، لكن بعد السقوط تحسنت المعاملة.
وأضاف: “بعد أن حدثت تسوية بين موسى هلال وعبد الرحيم دقلو سمحوا لنا بالتحدث بالهواتف، قلنا لموسى هلال نحن لا نثق فيهم وحدد لنا موعد مع عبد الرحيم دقلو والتقينا به كنا 5 أشخاص تناقشنا في الكثير من الأشياء”.
وقال السافنا إنه طالب بصورة من حكم المحكمة بعد أن اطلقت سراحه ليستأنف، لكن رئيس المحكمة العسكرية قال له إنه ليست لديه تعليمات لإعطائه القرار.
وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت السافنا تحت المواد 141 من قانون القوات المسلحة (الهروب من الخدمة) وحكمت عليه بالسجن سنتين وشهرين مع الطرد من الجيش، فيما أسقطت عنه جريمة القتل العمد لاثنين من أفراد قوات الدعم السريع، بجانب المواد 142 (عدم إطاعة الأوامر العسكرية) و148 (الانضمام للعدو) و162 (التمرد على النظام الدستوري) و162 (إفشاء الأسرار العسكرية) من قانون القوات المسلحة لعدم كفاية الأدلة.
وفي نوفمبر الماضي من هذا العام شطب القاضي العسكري كافة التهم الموجهة ضده وأصدر الحكم بإطلاق سراحه فورًا، لكن تم إرجاعه للسجن الحربي لجهة تكملة الإجراءات وقد تم إطلاق سراحه اليوم بعد اعتقال دام أربع سنين ونيف.