الخرطوم- سلا نيوز
قال محامو الطوارئ، الأحد، إن إغلاق السلطات للجسور التي تربط بين مدن العاصمة الخرطوم يجسد تضييق على المواطنين، وانتهاك صريح لحقهم في التنقل والحركة، ومخالفه للمادة 13من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية اللتين أتاحتا الحق في التنقل.
وذكر بيان صادر عن محامي الطوارئ “في محاولات السلطة الانقلابية اليائسة لوقف المد الجماهيري المتصاعد والرافض لانقلاب 25 أكتوبر، يواجه سكان العاصمة المثلثة صباح كل مليونية معلن عنها بواسطة لجان المقاومة بإجراءات إغلاق الجسور التي تربط بين مدن العاصمه المثلثة”.
وطالب البيان السلطات الانقلابية بالكف عن تعطيل مصالح الناس وزيادة العنت والمشقة عليهم بعرقلة المرور والسماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية وحقهم في التنقل الذي كفلته لهم القوانين.
وأوضح البيان: “هؤلاء المواطنون فيهم المريض والطالب والموظف والعامل الذي يحتاج للعبور ليواجه بأن هناك من أصدر أمرا بإغلاق الكباري في وجه، فيضطر لتغيير وجهته أو التخلي عنها تماما.”
وأضاف، “وتعتقد السلطة أنها بهذه الإجراءات التي تضيق على المواطنين وتمنعهم من حق التنقل أنها ستوجه اللوم نحو المتظاهرين والثوار باعتبارهم سببًا في هذه المضايقات، لكن فات عليها أن وعي شعبنا مدرك تمامًا إلى أن ما تقوم به السلطة ما هو إلا أنها تقوم بعملية عقاب جماعي للشعب السوداني من سكان ولاية الخرطوم والقادمين إليها من الولايات”.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.