مهتمون: مسيرة الإسلاميين “تحدي عودة” وإظهار قوة
الخرطوم – بشير النور
قال مهتمون بالشأن السوداني، إن مليونية الكرامة 29 أكتوبر/ تشرين أول، التي نظمها التيار الإسلامي، وشارك فيها نحو 3 آلاف شخص بالخرطوم، هدفها تحدي عودتهم للساحة، وإبراز واستعارض لحجم وقوة التيار في الشارع، ومطالبة الجيش للتمسك بدوره في الحياة السياسية. وذكر المهتمون أي اتفاق يبعد الجيش عن الحياة السياسية يشكل للإسلاميين أزمة كبيرة، أبرز نتائجه عودة الأحزاب التي شاركت في إسقاط نظام البشير لتولي الحكم.
سباق وتدافع
وذكر المحلل السياسي الدكتور الرشيد محمد إبراهيم لـ (سلا نيوز) أن مسيرة الكرامة التي أقيمت يوم 29 أكتوبر/ تشرين أول، ونظمتها التيارات الإسلامية تجيء في ظل السباق والتدافع نحو رؤية وطنية تتعلق بالبلاد وتحقيق مشهد جديد، وتعد التظاهرات هي وسيلة لتحقيق أهداف وغايات سياسية.
وبحسب الرشيد فإن هناك رؤيتين للتظاهرات الأولى مبنية على الحلول الوطنية والقبول بالآخر والثانية مبنية على الاستقواء بالخارج وعلى عدم القبول بالآخر.
وأكد إبراهيم أن مسيرة الكرامة تحقق التوازن بين القوى السياسية، وهذا أمر مفيد لحالة الانتقال السياسي والاستقرار والتساوي، وبالتالي فإن القاسم المشترك بين مواكب ( 29) أكتوبر التي قادتها التيار الإسلامي التوافق الوطني ومواكب ( 21 ، 25، 30 ) التي قادتها لجان المقاومة (رفض) التسوية الثناثية، وبالتالي هذا الزخم يدل على أن الالتقاء والاتفاق لايكون على أساس معيار اليمين أو اليسار
اليسار واليمين.
وأضاف الرشيد أن الرسالة المهمة للسلطة والمكون العسكري أن كل المشهد السياسي في الشارع الآن متعدد ومتنوع مع وجود اليسار واليمين في الشارع، موضحا أن هذه المعادلة تحتاج إلى تقييم سياسي وأمني من قبل السلطة الحاكمة لترتيب المشهد القادم الذي ينبغي بناؤه على شمولية الحل وأن يخاطب قضايا الانتقال السياسية من تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق مستحقات السلام لا أن يجنح لتحقيق (كيكة) السلطة عبر المحاصصة أو على أساس سياسي أو جهوي لأن الفترات الانتقالية هي مفتوحة لكل الشعب وليس لتنظيم سياسي او تكتل سياسي معين.
أزمة الإسلاميين
بدوره، أوضح الصحفي شوقي عبد العظيم لـ(سلا نيوز) أن الشيء المزعج بالنسبة للاسلاميين، أن الاتفاق المقبل يتضمن إبعاد الجيش من السياسة، وذلك بتعهد الجيش نفسه ومعلوم أن الجيش يمثل السند السياسي للاسلاميين بعد سقوط نظام حكم عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019 الذي استمر 30 عاماً.
وأضاف عبد العظيم “إذا خرج الجيش من السياسية فسيصبح الإسلاميون في أزمة كبيرة خاصة، لأن الأحزاب السياسية التي شاركت في إسقاط حكمهم سيؤول لها الحكم خالصة بدون الجيش، لذا فالإسلاميون يسعون لعرقلة أي اتفاق سياسي به ثيقه تبعد الجيش عن الحياة السياسية”.
وقال عبد العظيم، إن موكب الكرامة فيه لفت نظر ورسالة مهمة في المقام الأول للجيش لدفعه للتمسك بدوره في الحياة السياسية مع مطالبة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتشكيل حكومة أو الاستمرار في الوضع الحالي.
تكتيك مرحلي
ونبه عبد العظيم إلى أن موكب الكرامة خسر فيه الإسلاميون الجماهير خاصة لدى الشارع العام ولجان المقاومة الرافضين لعودة الإسلاميين. وتابع شوقي “موكب الكرامة يمثل أيضا ناحية تكتيكية لتحقيق مطالب الإسلاميين لكن من ناحية استراتيجية هم (خسرانين) لأن الإسلاميين لم يتصالحوا مع الشعب السوداني، أو يقدموا اعتذارا رسميا لسوابقهم في (الإجرام والفساد) طيلة 30 عاماً أثناء حكمهم للبلاد”.
وقال عبد العظيم إن مسيرة الكرامة شبه تحد للإسلاميين لعودتهم من جديد رغم كل ما فعلوه في الشعب والثورة التي خرجت ضدهم.
استعراض قوة
وأوضح المهتم بالجماعات الإسلامية الدكتور محمد خليفة صديق لـ (سلا نيوز) أن موكب الكرامة حوى ممثلين للتيار الإسلامي العريض في السودان، وهم الإسلاميون بمختلف أطيافهم من طرق صوفية وجماعات إسلامية الغرض الأساسي من الموكب رفض التدخل الدولي في الشأن السوداني والدعوة لإخراج بعثة يونتامس، وكذلك استعراض حجم وقوة التيار الإسلامي في الشارع السوداني في ظل حالة الاستقطاب الحالية.
وأشار صديق إلى أن الموكب أزعج الجانب الآخر، في إشارة (لليسار)، ولذا خرجت مسيرات ٣٠ أكتوبر ردا على موكب الكرامة، وأصبحت الساحة الآن (مزادات) مفتوحة لاستعراض القوة. وقال إن نجاح التسوية سيوقف هذه الحمى لأن الكاسب سيتولى السلطة ويبقى الآخر في المعارضة إلى حين.
ويوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، احتشد عدد قدر بنحو 3 الف متظاهر من مؤيدي وحلفاء التيار الإسلامي في السودان، للاحتجاج على عملية التسوية الجارية بين المكون العسكري وأحزاب الحرية والتغيير ولوحت قيادات بارزة بمناهضة هذه الخطوة، كما طالبت بطرد رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس.
طرد فولكر
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للتدخل الأجنبي” و”اطردوا المبعوث الأممي فولكر بيرتس” و”لا للوثيقة الدستورية الجديدة” و”لا للتسوية السياسية” و”لا للعملاء”.
وحظيت الاحتجاجات التي استمرت لساعتين، بحراسة القوات الشرطية والأمنية وفتحت لها كل المسارات، كما أقيمت منصة للأناشيد والأغاني الحماسية، بخلاف المظاهرات التي تدعو لها لجان المقاومة وقوى الثورة، والتي درجت القوات الأمنية على فضها بالعنف المفرط وتشديد الانتشار الأمني مع إغلاق الجسور.
وقال القيادي في مبادرة نداء أهل السودان ناجي مصطفى لدى مخاطبته الحشد إن البلاد أصبحت مستباحة من القوى الأجنبية وسفراء الدول، متهماً إياهم بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.
ودعا مناصرو مبادرة “أهل السودان” للاستعداد من أجل التضحية والدفاع عن البلاد. وقال “السودان لن نسلمه للأجانب”. ووجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك متهماً إياه بمحاربة الدين والسماح للمخابرات الأجنبية التدخل في شأن إدارة البلاد
التدخلات الخبيثة.
بدوره، قال رئيس حزب “دولة القانون والتنمية”، محمد علي الجزولي إنهم لن يسمحوا لقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بالعودة إلى الحكم مرة أخرى”. ودعا إلى الدفاع عن السيادة الوطنية وتحرير الوطن من التدخلات الأجنبية الخبيثة، وبناء سياسات خارجية متوازنة.
كما طالب بتشكيل حكومة وطنية غير حزبية تدير الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا.
ودعا الجزولي إلى الدفاع عن السيادة الوطنية، وتحرير الوطن من التدخلات الأجنبية الخبيثة، وبناء سياسات خارجية متوازنة.
وفي بيان لها عقب مسيرة الإسلاميين طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السلطات السودانية باتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين الذين رددوا شعارات ضد فولكر وهددوه بأنه سيلقى مصير غردون.
وأشارت المفوضية إلى أن خطابات الكراهية في المظاهرات “يعتبر جريمة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقا للقانون الوطني، ونطالب الحكومة باتخاذ جميع التدابير لمنع مثل هذه الخطابات ومحاسبة مرتكبيها”.
تسوية سياسية
وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”)، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أكدت دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022” عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، واعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريا”.
وفي العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية.
ويتضمن”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ طبيعة الدولة، وسيادة الدستور وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، ونظام الحكم الفدرالي، وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.