الآلية الثلاثية تقترح 15 نوفمبر موعدا لبدء المحادثات الرسمية
الخرطوم – سلا نيوز
كشف المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر عن تقدم الآلية الثلاثية بمقترح لبدء محادثات رسمية بين الأطراف السودانية منتصف الشهر الجاري.
وقال نور الدين بابكر لـ(سودان تربيون)، الجمعة، إن الآلية الثلاثية حددت 15 نوفمبر موعدا لإطلاق المحادثات الرسمية بين المجلس المركزي والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية بغرض الوصول لتفاهمات تنهي الأزمة السياسية المستمرة لأكثر من عام.
وأوضح أن ائتلاف الحرية والتغيير يتحفظ على خطوة الآلية بتحديد موعد للمحادثات قبل التوافق على أجندة النقاش المطروحة.
وتوقع المتحدث عقد اجتماع بين الحرية والتغيير والآلية الثلاثية السبت أو الأحد لاستلام ملاحظات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على الوثيقة التي ستحدد انطلاق المحادثات الرسمية.
وعلمت (سودان تربيون) من مصادر متطابقة أن البرهان سلم الآلية الثلاثية التي ترعى المحادثات عدة ملاحظات على مسودة الدستور المقترحة من المحامين بينها تكوين المجلس التشريعي من 150 عضوا فقط للحد من الخلافات، والاستغناء عن مجلس السيادة برأس للدولة، علاوة على اقتراحه عدم الغاء القرارات التي اتخذت بعد 25 أكتوبر 2021 والاكتفاء بمراجعتها.
وأكد بابكر الاتفاق على ضم قوى جديدة للمحادثات المرتقبة في مرحلتها الثانية، تشمل: المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل بقيادة الحسن الميرغني، وجماعة أنصار السنة؛ لتمكينهم من المشاركة في وضع الدستور وقانون الانتخابات والتشاور في تشكيل وزراء الحكومة.
وأضاف: “المرحلة الأولى للمحادثات تضم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري، وأطراف السلام، وقوى الثورة”.
وفي سياق متصل، نفى نور الدين بابكر موافقة الحرية والتغيير على عدم ملاحقة قادة الجيش، وأوضح أن المشاورات الجارية حول دور المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية.
وتابع، “وثيقة المحامين أقرت إنجاز العدالة الانتقالية في مناطق الحروب ومحاسبة المتورطين في الجرائم لإنصاف الضحايا.”
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.