الحرية والتغيير “المجلس المركزي” يجيز اتفاقا إطاريا مع الجيش

الخرطوم – سلا نيوز

أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الأربعاء، التوصل لاتفاق إطاري مع الجيش السوداني لاكمال الفترة الانتقالية وتبعية مجلس الأمن والدفاع لمجلس الوزراء.

وأجاز المجلس في اجتماعه الأربعاء التصور المقدم من اللجنة التنفيذية حول العملية السياسية الشاملة، ويشمل اتفاقًا إطاريًا قائماً على إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديموقراطية.

وتضمنت العملية السياسية تحقيق العدالة والإصلاح الأمني والعسكري لبناء جيش قومي مهني والإبقاء على اتفاق سلام جوبا مع بعض الإصلاحات المطلوبة وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو.
واعتبرت الحرية والتغيير المرجعية الأساسية في الاتفاق هي مشروع الوثيقة الدستورية الناجم عن ورشة تسييرية المحامين.
وأمن المجلس على بناء دولة مهنية تخدم المجتمع دون تمييز أو تعدٍّ، وتفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.
وقال القيادي في المجلس المركزي لتحالف قوي «الحرية والتغيير” طه عثمان، في مؤتمر صحفي، بمدينة أم درمان. “لن نوقع اتفاقا نهائيا بدون مشاركة جميع قوى الثورة”.
وأضاف عثمان أن المرحلة الثانية من الحوار مع الجيش ستتناول العدالة الانتقالية وملفات بينها المجلس الأعلى للأمن والدفاع وإصلاح المؤسسة العسكرية
بدوره، قال القيادي في المجلس الواثق البرير، إن اجتماع المجلس أجاز تصورا نحو العملية السياسية تنهي الانقلاب وتكمل ثورة ديسمبر .
وأضاف: “الاتفاق ينقسم لمرحتلين الأولى هي الاتفاق الإطاري وبنيت على ملاحظات الحرية والتغيير والجيش في وثيقة المحامين الدستورية”.
وأوضح أن المرحلة الثانية في الاتفاق النهائي تشمل تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جميع قوي الثورة وتحقيق العدالة الانتتقالية لتشمل كافة المتضررين منذ 1989 بالسودان وحتى اليوم مع إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق ترتيبات متفق عليها بجانب تفكيك بنية نظام المؤتمر الوطني .
بدوره، قال القيادي في المجلس ياسر عرمان، إن العملية السياسية أصبحت ممكنة وإنهم سيوقعون على اتفاق إطاري بعد أن قبل المكون العسكري إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية وإنهاء العنف وإطلاق جميع الأسرى السياسيين.
وأضاف أن العدالة والعدالة الانتقالية وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء، على أن تشمل كافة الذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989وحتى الآن.
وقال عرمان إنه بعد الاتفاق الإطاري ستكون هناك مرحلة لمعالجة 4 قضايا أهمها العدالة الانتقالية.

منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.