مقاومة الخرطوم تعلن رفضها اتفاق المدنيين والعسكريين

الخرطوم – بشير النور
أعلنت لجان مقاومة مدينة الخرطوم، الأربعاء، رفضها التام لتصور الاتفاق الإطاري، بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري.

وأكدت اللجان عدم مغامرتها بالدخول مع الجيش في شراكة لأي سبب من الأسباب، وطالبته بالتنحي دون شروط.
وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الأربعاء، التوصل لاتفاق إطاري مع الجيش السوداني لإكمال الفترة الانتقالية.
وعد المتحدث باسم لجان المقاومة فضيل عمر فضيل في تصريح لـ(سلا نيوز)، الاتفاق الإطاري الذي أعلنه المجلس المركزي للحرية والتغيير برفقة المجلس العسكري بأنه عبارة عن إعادة تبويب للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، ومنحه قبلة الحياة ليتمكن من ترميم نفسه والاستعداد من جديد للقضاء على الانتقال الديمقراطي.
وأشار فضيل إلى عدم اتعاظ المجلس المركزي للحرية والتغيير من تجربته السابقة التي أُجهضت من قبل نفس المكون العسكري الحالي، والذي لم يتوانى في توزيع الموت بالرصاص والفتن للسودانيين والسودانيات والأطفال والرجال و النساء في الريف والحضر والمدن غير آبه لمصير أسرهم.
وأضاف، “ظللنا في لجان مقاومة مدينة الخرطوم نحذر كل المناهضين للانقلاب أن المكون العسكري الحالي لا يؤتمن، فقد وجه جميع أجهزته القمعية بنيرانها المتعددة تجاه من يجب أن يحميهم وتجاوز كل القوانين وانتهك كل الحريات بما فيها حق الإنسان في التعبير عن رأيه و الأمثلة واضحة مثل زجه لرفاقنا في الزنازين دون دليل على إدانتهم”.
وأشار فضيل إلى إبرام المجلس المركزي اتفاقا مع المجلس المركزي للحرية و التغيير في 17 من أغسطس 2019 بتوقيع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحضور دولي وإقليمي ومحلي ومع ذلك لم يمنعه من الانقلاب.
وأضاف فضيل، “نحن في لجان مقاومة مدينة الخرطوم لم نكن جزءًا من هذا الاتفاق، مما يعني أنه قد تمت صياغته في غرف مغلقة بين طرفين وفق قواعدهم و مصالح المجلس الانقلابي ليس إلا و لم يقم المجلس المركزي بعرض هذا الاتفاق علينا مما يعني أن الحرية والتغيير تريد إنتاج شراكة جديدة مع الانقلابيين وفق شروطهم وتؤمن لهم مخرج أمن من العقاب”.
وأكد فضيل أنهم في لجان مقاومة مدينة الخرطوم لا يثقون في المجلس الانقلابي الحالي.

وقال: “لن نغامر بالدخول معه في شراكة لأي سبب من الأسباب و ما عليه إلا التنحي دون شروط و لا زلنا في موقفنا الواضح و المعلن لا تفاوض – لا شراكة – لا شرعية ولا مساومة في انتقالنا الديمقراطي وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية ليعود لمهامه الأساسية ويخدم شعبه بدلًا من حكم البلاد ورهنها للسياسات الخارجية”.