الخرطوم: سلا نيوز
وصل إلى العاصمة الخرطوم، الاثنين، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، (أكبر الأحزاب في البلاد)، محمد عثمان الميرغني، للإسهام في حل الأزمة الوطنية.
وتجيء عودة الميرغني، من القاهرة بعد غياب دام نحو 9 سنوات، على متن طائرة خاصة، بتوجيه من الرئيس المصري، عبد الفتاح السياسي
واصطف المئات في محيط مطار الخرطوم الدولي، لاستقبال الميرغني، وهم يحلمون الأعلام الوطنية.
ورفع المواطنون لافتات مكتوب عليها، “مرحبا بعودة الميرغني.. جمعا للصف”، و”نعم لتحقيق الوفاق الوطني”، و”الميرغني أمل الامة”، و”سلام ومحبة بين الشعبين المصري والسوداني”.
ويقود الميرغني حزبا فاعلا في المشهد السياسي، ويدير شؤونه من القاهرة، وخاض شراكة سياسية مع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق) وتقاسم معه الحقائب الوزارية، إذ شغل نجلاه الحسن وجعفر، منصبي مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير.
ويشهد النادي السياسي السوداني، انقساما حادا بشأن أطروحات الحل لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد، في أعقاب التسوية السياسية المطروحة شراكة بين العسكريين والمدنيين.
وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الماضي، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، ورآها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية.
و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر 2021 لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.