” الحرية والتغيير ” ترفض العنف تجاه المتظاهرين السلميين  

الخرطوم: سلا نيوز

أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، الجمعة، رفض العنف تجاه المتظاهرين السلميين.

وذكر بيان صادر عن التحالف، “نتابع تزايد العنف تجاه المتظاهرين السلميين،  وتسبيب الأذى الجسيم والقتل باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، مما أدى بالأمس إلى ارتقاء روح الشهيدين “محمد عمر” و “محمد نادر” وتترحم قوى الحرية والتغيير على أرواحهم الطاهرة والتعازي لأسرتيهما الكريمتين ، ورفاقهما .”

وأوضح أن “استمرار العنف وتزايده تجاه الحركة الجماهيرية ومحاولاتِ وقفها عن حقها في التعبير السلمي، والتعرض لآليات المقاومة السلمية المتنوعة الداعمة لإسقاط سلطة الانقلاب بممارسة العنف تجاه المتظاهرين في الشوارع أو  محاولة عرقلة العملية السياسية لن يثني الشعب السوداني عن تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي.”

وأضاف، “نؤكد التزامنا بالعمل المستمر مع جماهير شعبنا لإنهاء الانقلاب وإنهاء سلطتهِ وإنجاز مشاريع التغيير التي قامت عليها ثورة ديسمبر المجيدة  مسنوداً بالحراك الجماهيري “.

وتابع، “نجدد في قوى الحرية التغيير رفضنا المطلق لاستخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين، وهو ما تم الإعلان عنه والتعبير عنه مسبقاً برفع حالة الطوارئ ووقف القمع والاعتقالات التعسفية تجاه قوى الثورة الرافضة للانقلاب والفاعلين في قوى الحرية التغيير والأجسام النقابية والمهنية والحرفية و لجان المقاومة وجميع المناهضين للانقلاب.”

وزاد، “كما نجدد رفضنا لإعادة واجهات النظام المخلوع النقابية و ممارسات مؤسسات ِ السلطة الانقلابية وإلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو واسترداد الأموال العامة، والتي تمثل جوهر مطالب ثورة ديسمبر المجيدة في تفكيك بنية تمكين النظام البائد.”

ومضى قائلا: “ندعو قوى الثورة الرافضة للانقلاب للنقاش والحوار المستمر وتوحيد الجهود والعمل المشترك لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي وأولها اسقاط انقلاب 25 أكتوبر وإنهاء سلطته.”

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.