الخرطوم: سلا نيوز
اتهم محامون الخميس، القوات الأمنية باستخدام أسلحة مُحرمة دوليا في قمع الاحتجاجات بالسودان المناهضة للحكم العسكري.
وتسبب العنف المفرط الذي تمارسه القوات النظامية منذ سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين ثان 2021 إلى مقتل نحو 121 محتجا.
وقالت عضو مجموعة (محامو الطوارئ) نون كشكوش، في مؤتمر صحفي عقدته المجموعة الخميس، حول استخدام الشرطة لسلاح (الأوبلن) الفتاك، “إن هُناك غيابا تاما لملف العدالة ولم يقدم أي جناة للعدالة”.
وتابعت،”هذه واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي تواجهنا الآن، هناك عدد من البلاغات حولت للنيابة لكن لم يحصل أي تطور فيها رغم مخاطبنا للنائب العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن البطء الكبير الذي يلازم الملف العدلي”.
وأكدت تخلي النائب العام عن مسؤولياته تجاه توفير الحماية والإشراف على قوى الأمن التي تتعامل مع الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكم العسكري.
وكشفت عن تعرض عدد من النساء لعنف ممنهج أثناء اعتقالهن والاعتداء عليهن في السيارات أثناء الاعتقال.
وشددت على ضرورة إصلاح الأجهزة العدلية وتشكيل المحكمة الدستورية وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين المُقيدة للحريات.
وتعمد القوات النظامية لحشو قاذف الغاز بالحجارة والزجاج المحطم وإطلاقه تجاه الثوار لإحداث أكبر قدر من الإصابات، بحسب إعلام (محامو الطوارئ).
بدوره، قال عضو محامو الطوارئ، صالح بشرى، إن القوات المشتركة التي تتعامل مع الاحتجاجات لا تزال ترتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد المختلفة.
وأشار بشرى إلى المخاطر الجسيمة التي يسببها سلاح (الأوبلن) أثناء الإصابة، مبينا أن آخر قتيلين تعرضا لإصابات بالغة تضمنت تهشيم الجمجمة وإتلاف الكبد والكُلى وكسور في السلسلة الفقرة نتيجة للإصابة القوية بسلاح (الأوبلن)، داعيا للوقف الفوري لاستخدام هذا السلاح المُميت وفتح تحقيق عاجل.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.