أردول: سقوط الاتفاق الإطاري بين العسكريين والمدنيين أمرٌ حتمي

الخرطوم- سلا نيوز

عدّ القيادي بقوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية”، مبارك عبد الرحمن أردول، السبت ،  سقوط الاتفاق الاطاري الثنائي بين العسكريين والمدنيين أمراً حتمياً، قائلا إنه “محاولة أخرى فاشلة كما جُربت محاولاته من قبل.

ووصف أردول، الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه الاثنين المقبل، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بالاتفاق الثنائي، وقال انه يعيد ذات الشراكة التى رفضها المنادون بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فى البلاد.

وقال أردول لدى حديثه في برنامج صدى الأحداث للإذاعة السودانية، إن توقيع الاتفاق الثنائي يأتي بضغوط الخارج وبضغطٍ من الآلية الثلاثية.

ولفت إلى أن الاتفاق المزمع ليس به شئ مستحدث ولا جديد، سوى أنه يعيد مجموعة المجلس المركزي للحكم بنفس الشروط السابقة وبنفس المشاكل السابقة التى تسببت فيها ونفس السياسات القديمة التي أدت إلى إنهاء الشراكة بين المجلس المركزي والمكون العسكري.

ودعا اردول، إلى اتباع المسلك الصحيح وفق رؤية تقوم على أن تجلس كل الأطراف فى الطاولة وتطرح الموضوعات واحدة واحدة، أو أن تؤخذ مشاريع المجموعات المختلفة لبلورتها في مشروع وطني واحد يكون بمثابة اتفاق متعدد الأطراف يجمع كل الأطراف السودانية.

وحذر أردول من مغبة أخذ وثيقة وفرضها فرضاً على الناس وإجبارهم للاذعان بها، منوهاً إلى عواقب وخيمة قد تنجم عن هذا المسلك، وزاد “الحديث بعد ذلك سيكون مفتوحاً”

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).

ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يراها معارضو البرهان “انقلابا عسكريا”.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.