السودان.. الاتفاق الإطاري بين الرفض والقبول
الخرطوم – بشير النور
قال خبراء، إن الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه بين المدنيين والعسكريين بالخرطوم الاثنين المقبل، أنهى الجمود السياسي منذ الانقلاب، لكنه سيواجه بتحديات، أبرزها الرافضون للاتفاق، وقضية شرق السودان، والشركات التي تتبع للمؤسسة العسكرية، والبت في القضايا الأربع العالقة..
تحديات الاتفاق
وقال نقيب الصحفيين السودانيين، عبد المنعم أبو إدريس لـ(سلا نيوز): “من المؤشرات التي ذكرتها قوى الحرية والتغيير في مؤتمرها الصحفي قبل أسبوعين، أن الاتفاق الإطاري سيفتح الباب لتسوية شاملة للانتقال الديمقراطي”.
وبحسب أبو إدريس “حتى الآن لم يتم نشر الوثيقة الدستورية الأساسية، وهي أحد الانتقادات التي يمكن أن توجه للاتفاق كاملا، بل تمت إشارات لها فقط في المؤتمر الصحفي”.
وأشار أبو ادريس إلى انقسام الموقعين على سلام جوبا إلى قسمين أحدهما مع الاتفاق الإطاري، والثاني لم يقل صراحة إنه مع أو ضد الاتفاق، وهو يريد أن يضيف بعض الذين تخلفوا معه في اتفاق سلام جوبا.
الإسلاميون والشيوعيون
وبين التحديات التي ستواجه الاتفاق قال أبو إدريس، إن أبرزها الرافضين للاتفاق، متوقعا استخدامهم للشارع، وهم الإسلاميون والشيوعيون، وجزء من لجان المقاومة.
وأضاف: “من التحديات موقف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي في حالة رفضهما الاتفاق الإطاري.”
وتابع: “ومن القضايا المهمة التي لم يتطرق لها الاتفاق الإطاري هي كيفية تعامل الاتفاق مع قضية شرق السودان”.
وطرح أبو إدريس تساؤلات حول الشركات الاقتصادية التابع للمؤسسة العسكرية. وقال: “هل ستتبع بعد الاتفاق لوزارة المالية أم للجيش، وهل ستلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاق ببنود الاتفاقية أم لا ؟.”
الدولة الفاشلة
وذكر الخبير الاستراتيجي أمين إسماعيل مجذوب لـ (سلا نيوز)، أن تحديد موعد الاتفاق الإطاري من قبل طرفي التفاوض في السودان أمر إيجابي، ويؤكد أن الجميع ينظرون إلى الوضع الحالي بعين الوطنية والترقب باعتبار أن الشعب السوداني يترقب الاتفاق، رغم وجود معارضين هنا وهناك.
وتابع مجذوب: “لكن لا بد من وجود الحد الأدنى للانتقال الديمقراطي ومدنية الحكم”.
وأشار مجذوب إلى أهمية التفاوض وبسرعة نحو القضايا الأربعة العالقة التي تم نقلها للمرحلة الثانية، تمهيدا للاتفاق النهائي، مع أهمية النظر بعين الاعتبار إلى الملاحظات التي أبدتها القوي السياسية خلال 48 ساعة المتبقية من الاتفاق.
فرصة تاريخية
ودعا مجذوب القوى السياسية الأخرى إلى الانضمام للتوافق الذي يمثل الحد الأدنى، وقد لا يحقق كل الطموحات لكل فصيل أو حزب لأنها في النهاية تمثل اتفاقية الحد الأدنى، والفرصة التاريخية للخروج بالسودان من هذا النفق والانهيار الذي يؤدي للدولة الفاشلة.
وقال مجذوب إن المكون العسكري الذي أبدى مرونة ووطنية خالصة عليه أن يواصل في وطنيته، ويفي بما تم الاتفاق عليه، وأن يكون حريصاً على الانتقال الديمقراطي ومدنية الحكم حتى تتم تحقيق تطلعات الشعب السوداني .
فك الجمود السياسي
وقالت الكاتبة والمحللة السياسية رشا عوض لـ (سلا نيوز) إن الاتفاق الإطاري يمثل جزءاً من العملية السياسية التي بدأت بوساطة الآلية الثلاثية، حيث يعد المجتمع الدولي لاعباً رئيساً في الاتفاق، وهو المدخل للتسوية السياسية المقبلة.
ومن إيجابيات الاتفاق الإطاري، قالت رشا إنه (فك) الجمود السياسي الذي كان مسيطرا على البلاد منذ فترة الانقلاب، وذكرت أن وجود العسكريين خارج العملية السياسية يعني إعلان الانقلاب لفشله، وهذا مؤشر لاستحالة الحلول الانقلابية .
وأضافت: “من سلبيات الاتفاق الإطاري عدم وجود توازن في قوى الحرية والتغيير، وهي عملية ليست في صالح قوة الثورة.”
وتابعت: “كان من المفترض لتحالف الحرية والتغير وهو مقبل على الاتفاق الانفتاح على لجان المقاومة والتنظيمات المهنية والنقابية – القوة الحية- أي بتوسيع تحالفاته، خاصة وأن الاتفاق الإطاري ستدخل فيه قوة من خارج نطاق الثورة وهي (الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وأنصار السنة).
وأوضحت أن القوة المدنية في حالة توسع تحالف الحرية والتغير كانت ستكون أكثر قوة ووحدة حتي تخوض معارك التحول الديمقراطي بنجاح .
تأثير العسكريين
ورهنت رشا نجاح الاتفاق بمدى تماسك الصف المجتمع المدني وطبيعة رئيس الوزراء المرتقب وتوقعت قيام العسكريين بالتأثير على مجريات الأحداث، خاصة بعد تحالفهم مع الحركات المسلحة والاتحادي الأصل التي أصبحت جزءاً من العملية السياسية .
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يراها معارضو البرهان “انقلابا عسكريا”.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري