الخرطوم – سلا نيوز
قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، الاثنين، إن الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين ثنائي واقصائي.
وذكر إبراهيم في تغريدة على “تويتر”، “الاتفاق الإطاري الثنائي الإقصائي الذي تم توقيعه قبل قليل بعيد كل البعد عن الوفاق الوطني الذي يحقق استقرار الفترة الانتقالية ولا يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل المأمول.”
وأضاف، “الرهان على المجلس المركزي لتحقيق التحول الديمقراطي رهان خاسر لأن فاقد الشيء لا يعطيه.”
وفي وقت سابق اليوم، وقع العسكر وأطراف مدنية بالقصر الرئاسي في الخرطوم، اتفاقا إطاريا ينص على “سلطة مدنية كاملة” لحل الأزمة في البلاد.
ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي: “المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي”.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا.”
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، عقب انتهاء حكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.