الخرطوم – سلا نيوز
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء اجتماعاً غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان. وكانت ست دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وايرلندا وألبانيا، من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقدها.
ويشهد السودان احتجاجات تقودها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وجهات معارضة، بعد ما أطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبر انقلاب عسكري في أواخر شهر أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي بعد ما رأى الخطوة ضرورية من أجل منع انزلاق البلاد نحو الفوضى. نجم عنها – بحسب لجنة أطباء السودان – مقتل 63 وإصابة المئات.
وأفادت مصادر دبلوماسية (سلا نيوز) أن رئيس بعثة (اليونتامس)، فولكر بيرتيس، سوف يقدم إحاطة عن تطورات الأوضاع فى السودان اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك بطلب من أعضاء المجلس، وسوف تتم الإحاطة تحت بند “أجندة أخرى”.
وقال فولكر بيرتس – في وقت سايق -إن العملية الانتقالية السياسية في السودان ظلت تمر، خلال الأسابيع الستة الماضية، بأكبر أزمة تشهدها منذ بدايتها، مشيراً إلى أن تلك الأزمة لم تنته بعد، لكن المناقشات حول المضي قدما قد بدأت.
وأعلن إطلاقه – وبالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين – عملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها، بشكل رسمي، لحل الأزمة الحالية.
وكانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا قد أدانت “الانقلاب العسكري” في السودان عقب إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الولايات المتحدة “تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تحدثت عن استيلاء الجيش السوداني على الحكومة الانتقالية”.
من جهتها حذرت دول غربية الجيش السوداني من مغبة الانفراد بقرار تعيين رئيس وزراء جديد عقب استقالة عبد الله حمدوك من المنصب.
وأوضح بيان صادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج أن وجود حكومة وبرلمان يتمتعان بالمصداقية في السودان خطوة ضرورية لتسهيل استئناف المساعدات الاقتصادية، محذرا من خطر دخول البلد في نزاع.
وقالت الدول الغربية إنها لن تدعم رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة واسعة من الجهات المدنية المعنية بالأمر.