النقابة: إضراب المركبات خطأ وصادر من جهة غير شرعية

الخرطوم – بشير النور
قال الأمين العام للنقابة العامة للنقل والمواصلات والطيران (المجمدة) رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل، يوسف جماع، إنه ليس من حق أي جهة إعلان إضراب من أجل تسويات الشرطة. ووصفه بالخطأ الكبير، وصادر من جهة غير شرعية.
وأوضح جماع لـ(سلا نيوز) “أنه في ظل تحرير تعريفة المواصلات ما من حق أي جهة أن تعلن الإضراب من أجل تسويات الشرطة وإذا كانت المركبة غير مرخصة وغير مومنة وغير صالحة للمواصلات من حق شرطة المرور تتخذ الإجراءات القانونية”.

وتابع “فإما أن تكون عربتك قانونية وتستمر وإما أن تكون غير قانونية وتتحاسب عليها مثل ما طالبنا سابقا بتحرير التعريف”.
وطالب جماع “أصحاب المركبات بتهيئة مركباتهم من أجل تقديم خدمة للراكب تعادل تحرير التعريفة من وجود كراسٍ نظيفة ومنجدة والناحية الميكانيكية ممتازة وكل شيء ممتاز”.

وأضاف “أما الإضراب فإعلانه من جهة غير شرعية خطأ كبير لا توجد مقاومة في الحافلات خايفين بعد شوية نسمع بمقاومة الكهرباء ومقاومة المياه ومقاومة وغيرها وهذا عبث”.
والأحد الماضي بدت شوارع العاصمة الخرطوم شبه خالية من المركبات العامة بسبب إضراب عدد من أصحاب وسائقي مركبات العامة، عن العمل ليوم واحد؛ احتجاجا على رسوم الإيصالات التي تفرضها شرطة السودان، إلى جانب ارتفاع كلفة تشغيل المركبات.
وشهدت شوارع العاصمة السودانية ومواقف المواصلات الرئيسة خلوها من مركبات النقل العامة.
ويؤكد دياب قسم السيد، مسؤول بلجان مقاومة مواصلات ولاية الخرطوم (مكونة من ملاك وسائقي المركبات العامة)، لـ(سلانيوز) أن إضراب اليوم الواحد حقق نجاح بنسبة 90%.
ونوه إلى أنهم سلموا السلطات السودانية مطالبهم مكتوبة لكن دون جدوى، ويخططون خلال الأيام المقبلة للدخول في إضراب طويل يستمر لنحو أسبوع.
وطالب ملاك وسائقو المركبات العامة، بإعفائهم من رسوم الترخيص والرسوم التي تفرضها الشرطة في الطرق دون ارتكاب مخالفات مرورية، فضلا على إصلاح الطرق التي تتسبب في هلاك المركبات، وتحديد تعرفة واحدة ومجزية لأصحاب المركبات ومرضية للمواطنين.
من جانبه، أقر محمد علي نائب رئيس غرفة النقل بولاية الخرطوم (حكومية)، بالقصور من جانب السلطات التي لم تقدم خدمات لسائقي المركبات العامة في ما يتعلق بتوفير المركبات وصيانتها وتأهيل الطرق، ومع ذلك تفرض عليهم رسوم وجبايات، لكنه رأى أن خطوة الاتجاه إلى الإضراب غير سليمة، لأن المتضرر الأول منها المواطن، ورأى أنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالب السائقين سيتوجهون بالمركبات إلى مقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم ورئاسة مجلس الوزراء ليعبروا عن احتجاجهم بدلا من الاضراب.
إلى ذلك أبدى عدد من المواطنين رفضهم القاطع لخطوة الإضراب باعتبارها تفاقم معاناتهم ويقولون إن هناك طرقا أخرى لمعالجة مشاكل سائقي المركبات.