أميركا تشدد على وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين بالسودان
الخرطوم – سلا نيوز
طالبت أمريكا السودان يوم الخميس السطات السودانية، ودعت إلى وقف أعمال العنف وتأمين حق التظاهر السلمي.
وأكد القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان، لدي لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري، وأكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، مشدداً على أهمية وقف أعمال العنف وتأمين حق التظاهر السلمي.
ويشهد السودان احتجاجات تقودها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وجهات معارضة، بعد ما أطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبر انقلاب عسكري في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي بعد ما رأى الخطوة ضرورية من أجل منع انزلاق البلاد نحو الفوضى. نجم عنها – بحسب لجنة أطباء السودان – مقتل 63 وإصابة المئات
وقال القائم باعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان، في تصريح صحفي إن اللقاء تطرق لتطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، واصفاً اللقاء بالجيد.
وأكد القائم شكوكان، دعم بلاده لبعثة “يونيتامس” لأداء مهامها، وللشعب السودانى وصولاً لمرحلة الانتقال الديمقراطي.
وكانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا قد أدانت “الانقلاب العسكري” في السودان عقب إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الولايات المتحدة “تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تحدثت عن استيلاء الجيش السوداني على الحكومة الانتقالية”.
من جهتها حذرت دول غربية الجيش السوداني من مغبة الانفراد بقرار تعيين رئيس وزراء جديد عقب استقالة عبد الله حمدوك من المنصب.
وأوضح بيان صادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج أن وجود حكومة وبرلمان يتمتعان بالمصداقية في السودان خطوة ضرورية لتسهيل استئناف المساعدات الاقتصادية، محذرا من خطر دخول البلد في نزاع.
وقالت الدول الغربية إنها لن تدعم رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة واسعة من الجهات المدنية المعنية بالأمر.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية قد وضعت السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، في العام 1993، وعلقت واشنطن عمل سفارتها في الخرطوم، في العام 1996، إلى أن أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، أمرا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة على السودان، في العام 1997.