آخر الأخبار

الأمم المتحدة: مهتمون بـ”الاتفاق الإطاري” لارتباطه بحقوق الإنسان بالسودان

الخرطوم – سلا نيوز

أعلن الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان، رضوان نويصر، الخميس، اهتمامه بالاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين لارتباطه المباشر بحالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، في ختام أول زيارة له للبلاد بدأت السبت الماضي، “نحن نهتم بالاتفاق الإطاري لأنه له علاقة مباشرة بمسألة حقوق الإنسان كالعدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين، ونتابع عن كثب كل التطورات في هذا المجال.”

وأوضح أن “المساعدات الإنسانية عبر منظمات الأمم المتحدة إلى السودان متواصلة ولم تتوقف.”

وأضاف، “أكدنا على أهمية وضع خطة للعدالة في السودان، ولا بد من ضمان حقوق المرأة وحمايتها، وأناشد الحكومة بوقف جميع أنواع التمييز ضد المرأة.”

وتابع، “نشعر بالقلق إزاء تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السودانيين.”

وزاد، “نمر بلحظة حاسمة ويجب أن تتضامن جميع قطاعات الشعب السوداني لتجاوز الأزمة.”

وأوضح نويصر قائلا: “أثرت العديد من القضايا للسلطات، ولا من التصدي على وجه السرعة لمحاسبة كل من قام بتجاوز سلطته وذلك في إطار الرقابة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق.”

وبحث الخبير المستقبل، مع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حمديتي”، وفقا لبيان مجلس السيادة، “أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، والجهود الحكومية المبذولة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.”

وأكد الخبير المستقل وفقا للبيان، “على أهمية تعاون الحكومة السودانية من أجل تحسين وتحقيق مزيد من التطورات في مجال حقوق الإنسان.”

وأعلن “ترحيبه بالاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي لاستكمال الفترة الانتقالية.”

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي) من العسكر والمدنيين، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

 

شاركها على
اقرأ أيضًا
أكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.