آخر الأخبار

“المؤتمر الشعبي” يرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم – سلا نيوز

قال حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، مساء الخميس، إن الحكومة الانتقالية بمختلف مؤسساتها لا يحق لها اتخاذ أي موقف في القضايا الأساسية والمصيرية في إشارة إلى محاولات التطبيع مع إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن الحزب (أسسه الراحل الترابي)، “تداولت وسائل الإعلام أخبارا عن محاولات واتجاهات لبعض أركان الحكم الانتقالي للتطبيع باسم السودان مع العدو الصهيوني.”

وأضاف، تجئ هذه المحاولات بعد أن فشلت محاولات سابقة قادها بعض قادة مجلس السيادة الانتقالي لتزوير إرادة الشعب السوداني والقفز على مواقفه الثابتة والرائدة دعما للشعب الفلسطيني البطل وحقوقه المشروعة.”

وتابع، “يؤكد المؤتمر الشعبي أن الغرض من هذه المحاولة اليائسة والمحمومة أن يظل السودان تحت حكم العسكر بدعم من العدو الفلسطيني وأعوانه، وذلك ما يناقض الدعوات والترتيبات الرسمية لتحقيق التحول الديمقراطي.”

من جهته قال التيار الإسلامي العريض، بقيادة محمد علي الجزولي، “يستغرب التيار الإسلامي العريض من جرأة قائد الجيش الذي لا يحمل أي تفويض يخول له التصرف بهذا التحدي في قضايا مفصلية لا يحق لجهة أن تبت فيها دون تفويض شعبي وجماهيري.”

وذكر بيان صادر عن التيار الإسلامي، “يؤكد التيار الإسلامي على رفضه لأي علاقة مع الكيان الصهيوني في ظل احتلاله لأرض فلسطين وتدنيسه لمقدسات المسلمين.”

والخميس، أعلن مجلس السيادة أن رئيسه عبد الفتاح البرهان، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم، وبحثا تعزيز آفاق التعاون المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

وبعد عودته من الخرطوم، أعلن كوهين أن توقيع اتفاقية التطبيع مع السودان سيتم في واشنطن خلال شهور قليلة من العام الجاري.

وفي مؤتمر صحفي من مطار بن غوريون تابعه مراسل الأناضول، أكد كوهين أنه قام “بزيارة دبلوماسية إلى العاصمة السودانية الخرطوم الخميس، حيث التقيت برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان”.

وعقب الزيارة، ذكرت الخارجية السودانية في بيان، أن الطرفين “اتفقا على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين”.

وبعد توقيع اتفاقية السلام بين تل أبيب والخرطوم، سيكون السودان سادس دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل بعد مصر (1978) والأردن (1994)، والإمارات والبحرين والمغرب (2020).

 

شاركها على
اقرأ أيضًا
أكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.