الخرطوم- سلا نيوز
أعلن مجلس السيادة السوداني، السبت، اتفاق الأطراف العسكرية والمدنية على الصيغة النهائية للإعلان السياسي توطئة للتوقيع عليه بالسرعة المطلوبة.
وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة، “انعقدت سلسلة من الاجتماعات طوال الثلاثة أيام الماضية برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو.”
وأضاف، “ضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه.”
وتابع، “وبعد نقاش مستفيض، وبروح وطنية عالية، واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة.”
ووقع على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من جانب العسكريين، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، ونائبه وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ومن جانب المدنيين رؤساء وممثلي قوى سياسية وحركات مسلحة، ومنظمات مجتمع مدني.
والقوى لم توقع على “الإطار الإطاري” ومنها: حركتا “جيش تحرير السودان” و”العدل والمساواة”، وأحزاب “الاتحاد الديمقراطي” “واللواء الأبيض” و”الوطني الاتحادي” و”الجمهوري”، بجانب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (شرق السودان).
وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” بالإضافة إلى قوى أخرى.
وتشمل هذه المرحلة مناقشات بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).