الخرطوم.. قوات الأمن تفرق مظاهرات ضد “الاتفاق الإطاري”
الخرطوم- سلا نيوز
فرقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، مظاهرات جديدة احتجاجا على الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين.
ووفق مراسل (سلا نيوز)، وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال).
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء)، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
وقال عبد الله عيسى، وهو أحد المتظاهرين، إن “المظاهرات السلمية مستمرة إلى حين تشكيل الحكومة المدنية الديمقراطية، وتحقيق العدالة لكل السودانيين.
وأضاف عيسى في حديثه، “ندين قمع المتظاهرين السلميين، وندعو إلى محاسبة السلطات الأمنية التي تتعامل بعنف مفرط مع المدنيين.”
وحاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية، أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية، وخراطيم المياه وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة.
ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.
وأغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
كما أغلقت السلطات الأمنية جسر “المك نمر” الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات “مناوئة” ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.
وطبقا للشهود، فإن المتظاهرين السلميين حاولوا الوصول إلى محيط البرلمان بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، لكن السلطات الأمنية حاصرتهم وأطلقت في مواجهتهم عبوات الغاز المسيل للدموع.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.