البرهان يدعو الأمم المتحدة إلى معالجة ديون السودان
الدوحة- سلا نيوز
دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية إلى تقديم العون إلى السودان ومعالجة قضية الديون في سياقها الدولي والإقليمي ليتمكن من المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
وتبلغ ديون السودان حوالي 60 مليار دولار؛ وفي 27 يونيو/حزيران 2021، انضمت إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة “هيبيك”، ما سمح بإعفاء البلاد من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.
والسودان مدين لنادي باريس، وأبرز أعضائه الولايات المتحدة وفرنسا والنمسا، بحوالي 23.5 مليار دولار.
ويدين السودان بمبلغ 20.3 مليار دولار أخرى لدول غير أعضاء في نادي باريس أبرزهم الكويت أكبر دائن للسودان بقيمة 9.8 مليارات دولار، والسعودية والصين، إضافة إلى 6.5 مليار دولار لمقرضين تجاريين.
وأكد البرهان خلال خطابه أمام قمة قادة الدول الأقل نموا بالدوحة ، أن السودان يسعى خلال هذه الفترة عبر عدد من المسارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتماد عملية تنموية قوامها تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتخطيط إدارة الموارد التنموية المتعددة ومحاربة الفساد عبر التبادل الإيجابي والشراكات الذكية مع الأشقاء والأصدقاء.
وقال البرهان إن حكومة الفترة الانتقالية وضعت إطارا متكاملا للتنمية والحد من الفقر خلال الأعوام 2021-2023، وصاغت بموجبه خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقوم على ركائز تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية وتبني أساسا لاقتصاد متنوع وشامل ومستدام يحقق الاكتفاء الذاتي ويتصدى لقضية الفقر من خلال محاربة الفساد.
وأشار إلى جملة من التحديات والتعقيدات واجهت حكومة الفترة الانتقالية، خاصة التعقيدات السياسية وتأثير جائحة كورونا والنقص العالمي في الطاقة والأزمة الغذائية.
واعتبر البرهان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نموا بالدوحة، سانحة لدعمها وتعزيز الشراكات والتعاون بينها والدول النامية للمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ، معربا عن أمله في أن تصب مخرجاته في مصلحة الدول الأقل نموا .
ومنذ إجراءات البرهان في 25 أكتوبر 2021، توقفت المنح والمساعدات من الدول المانحة للضغط على الخرطوم لعودة الحكومة المدنية.
وقبل إجراءات البرهان، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.