السودان.. إمهال السلطات 72 ساعة لإقالة وزير الداخلية
الخرطوم- سلا نيوز
طالبت منظمة أسر ضحايا ثورة ديسمبر 2018 ، السبت، السلطات السودانية بإقالة وزير الداخلية والنائب العام، وحملتهم مسؤولية استهداف المتظاهرين السلميين.
والثلاثاء قُتل متظاهر، برصاص أطلقه ضابط شرطة من مسافة قريبة أثناء تفريق سلطات الأمن احتجاجات نُظمت للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وأعلنت النيابة العامة أن الشرطة رفعت الحصانة عن الضابط تمهيدا للتحقيق معه حول قتله للمتظاهر في منطقة شرق النيل.
وقال رئيس المنظمة، عباس فرح عباس، في مؤتمر صحفي، “نحمل المسؤولية كاملة لقتل الثوار في الشوارع لوزير الداخلية والنائب العام، ويجب عزلهم فورا من مواقعهم ومحاسبتهم ونمنح السلطات الحاكمة الآن 72 ساعة فقط للاستجابة لطلبنا وفي حال لم يتحقق لدينا من الآليات لنفعل ما نريد.”
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق أممية للكشف عن المتورطين في الانتهاكات بما في ذلك ضحايا انقلاب 25 أكتوبر 2021، مبينا أن الضحايا لم يرتكبوا جريمة سوى مناداتهم بحقوقهم الشرعية التي كفلتها القوانين والدساتير في السودان.
وحث فرح الشعب السوداني على دعم جهود إنشاء مركز موحد للقوى الوطنية للعمل على إسقاط الانقلاب.
وأعلن رفضهم أي تأثيرات من قوى سياسية تريد التدخل في عمل المنظمة، متهماً الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش بتسويف قضايا الشهداء والتنكر لهم.
وتابع: “لن نسمح لأي حكومة مقبلة بعدم تحقيق العدالة ولن نرضى تشجيع المجرمين على الإفلات من العقاب بسبب التسويف الذي تمارسه الحكومة تجاه ملفات الشهداء”.
واستنكر فرح بشدة منح القاضي زهير بابكر الذي ينظر في ملفات عديدة متعلقة بضحايا الاحتجاجات إجازة مفتوحة بعد أن رفض التأثير على قرار أصدره ينُادي بمُحاكمة مدير سجن “كوبر” لرفضه الالتزام بتوجيهات المحكمة فيما يتعلق بقضية المتهمين بقتل العميد بريمة.
ورأى بأن تدخلات السلطة القضائية وسحب القضاة الذين يتولون ملفات شارفت على الانتهاء يمثل يعيق تحقيق العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب وإطالة أمد التقاضي.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أصدر القاضي زهير بابكر، أمرا بتقييد دعوى جنائية في مواجهة مدير سجن “كوبر” الاتحادي اللواء شرطة الطيب احمد عمر لعدم تنفيذه أوامرها بنقل المتهم محمد ادم الشهير بـ”توباك” إلى الزنزانة التي يُحتجز فيها بقية المتهمين في قضية مقتل ضابط الشرطة العميد بريمة.