“الحرية والتغيير” في السودان تدعو لإنهاء الحالة الانقلابية العسكرية
الخرطوم – سلا نيوز
دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، إلى إنهاء بما وصفته الحالة الانقلابية العسكرية وإقامة ترتيبات دستورية جديدة تكون فيه السلطة كاملة للمدنيين.
وأوضحت القوي في بيان تحصل (سلا نيوز) على نسخة منه، أن المخرج من الأزمة الحالية لا يتأتى إلا بإنهاء الحالة الانقلابية الحالية وإقامة تأسيس دستوري وتكون السلطة مدنية بالكامل، مهامها الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وتجهز لقيام انتخابات حرة ونزيهه وشفافة في نهاية الفترة المرحلة الانتقالية
وقالت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الأحد، إنها ستقدم بمقترحات لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتطوير المبادرة التي طرحتها،تتعلق بالعملية السياسية والأطراف المستهدفة للمشاورات الأولية والسقف الزمني للعملية السياسية وأهدافها .
وأعلنت أنها قررت أن تتعاطى إيجاباً مع دعوة الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان للتشاور مع التحالف ومع قطاعات أخرى من قوى الشعب، بينها لجان المقاومة والحركات المسلحة، بغية الوصول لاستعادة المسار الديمقراطي.
وأضافت – بحسب البيان – أن قضية علاقة النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري هي من أهم مطلوبات التحول الديمقراطي، مشيرة إلى أن التأسيس الدستوري الجيد يجب أن ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة عبر عملية شاملة تنفذ الترتيبات الأمنية وتضمن دمج القوات في جيش مهني قومي واحد.
وكانت لجان المقاومة السودانية قد أعلنت تمسكها بموقفها الثابت تجاه أي مبادرة يمكن أن تضمن وجود المجلس العسكري أو تعيد إنتاجه في المشهد السياسي.
وطرح رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونتامس)، فولكر بيرتس، الأسبوع الماضي مشروعاً لحل الأزمة السودانية.
ورحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بالمبادرة الأممية المطروحة لحل الأزمة في البلاد، ودعا إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في تلك الجهود الرامية لإنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح في السودان.
وأطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبر انقلاب عسكري في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي بعد ما رأى الخطوة ضرورية من أجل منع انزلاق البلاد نحو الفوضى
واستقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه في مطلع شهر يناير/ كانون ثاني الماضي بعد رفض شعبي واسع للاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.