مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان

الخرطوم – وكالات
وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، على قرار تجديد حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى المفروضة على أعمال العنف في إقليم دارفور غربي السودان، والتي بدأت في عام 2004.
وصوّت 13 من أصل 15 عضوا بالمجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، بحجة أن الصراع في دارفور انتهى إلى حد كبير.

و خلال العام 2005 فرضت الأمم المتحدة العديد من العقوبات على السودان تشمل حظر استيراد الأسلحة، جراء الحرب التي شنها نظام الرئيس الأسبق عمر البشير، في إقليم دارفور.

ومدد قرار مجلس الأمن تفويض لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على أفراد معينين، ويستمر حتى 12 مارس/ آذار 2024.
وفي فبراير/ شباط الماضي، طالب السودان مجلس الأمن برفع فوري لجميع العقوبات التي فُرضت خلال نزاع دارفور.
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى المجلس إن “دارفور تغلبت في معظمها على حالة الحرب والتحديات الأمنية والسياسية السابقة”.
وصوّت مجلس الأمن على “إعادة تأكيد وتجديد” حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى حتى 12 سبتمبر/ أيلول، 2024، وقال القرار إن المجلس “سيتخذ قراراً بشأن التجديد الإضافي في موعد أقصاه 12 سبتمبر/ أيلول 2024”.
وقال المجلس أيضا إنه يعتزم مراجعة العقوبات في موعد أقصاه 12 فبراير 2024، لاحتمال تعديلها أو تعليقها أو رفعها تدريجيًا.

وأضاف أن ذلك سيتم في ضوء تقدم الحكومة بشأن اثنين من المعايير والأهداف ذات الصلة المحددة في تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في 31 يوليو/ تموز 2021. والمعياران هما “التقدم المحرز في الترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور” و “التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين”.
وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة الاستبدادية في الخرطوم بقيادة عمر البشير واتهموها بالتمييز والإهمال.

وأُطيح بالرئيس عمر البشير، المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، في أبريل/ نيسان، 2019 بعد ثلاثة عقود في السلطة، وهو مسجون في الخرطوم في مواجهة اتهامات بالفساد واتهامات تتعلق بالإطاحة بالحكومة المنتخبة السابقة.

وبعد الإطاحة بالبشير، تمكنت الحكومة الانتقالية، برئاسة عبدالله حمدوك، من شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
وفي أكتوبر2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أقصى فيه المدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد، فيما خرجت مُذّاك تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الحكم العسكري.
وقال نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، مستشهدا بالتطورات الإيجابية في دارفور، إن “العقوبات المفروضة على السودان عفا عليها الزمن ويجب رفعها في ضوء تحسن الظروف على الأرض”.
واضاف بينغ: “إن إبقاء هذه العقوبات في مكانها ليس فقط أمرا لا يمكن الدفاع عنه في سياق الواقع السياسي والأمني للبلاد، ولكنه يحد أيضاً من القدرة الأمنية للحكومة، مما يؤثر سلبا على قدرتها على حفظ الاستقرار”.

وفي الأثناء المستشار السياسي الأمريكي جون كيلي قال: “ما يزال الوضع في دارفور هشا للغاية، والأسباب الأساسية للصراع مستمرة، وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مستمر، والسلطات السودانية غالباً ما تكون غير قادرة على توفير الأمن للمدنيين”.
وقال كيلي: “لذلك تظل المراقبة القوية وإعداد التقارير من قبل لجنة الخبراء أمراً ضروريًا”. وترتكز المعايير على الالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان في اتفاقية السلام لعام 2020.