البرهان يتهم القوى السياسية بتدبير الانقلابات العسكرية
الخرطوم- سلا نيوز
اتهم رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، القوى السياسية، بتدبير الانقلابات العسكرية في السودان، من خلال العمل وسط عناصرها بهدف الاستيلاء على السلطة.
وأطاح الجيش بالحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في 25 أكتوبر / تشرين أول 2021، وهو ما عدته كيانات وجهات دولية “انقلاباً عسكرياً”.
وقال البرهان في خطاب جماهيري، اليوم بمنطقة “أم سيالة”، بولاية شمال كردفان: “الجيش ما بيعمل انقلابات، الانقلابات بيعملوها السياسيين”.
وأكد أن القوات المسلحة تدعم انتقالا سياسيا قائما على قاعدة التوافق والتراضي الذي يضمن نجاحه، وأنها تعمل في المستقبل على تأسيس جيش وطني واحد بعيدا عن التدخلات السياسية والاستقطاب، يحفظ استقرار البلاد ويحمي الدستور ويصون تراب الوطن.
ودعا القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد إلى نبذ الخلافات والقبول ببعضها لتأسيس فترة انتقالية مستقرة تمضي إلى الأمام دون تعثر.
وشدد البرهان على أن خروج الجيش من المشهد السياسي، رهين بتوقف الساسة عن العمل والاستقطاب في وسط عناصره.
وأضاف: “الجيش ما بيمرق من السياسة إلّا السياسيين يبعدو عنو”.
وجدد تعهداته بمخرجات الاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية، وعلى رأسها العودة إلى الثكنات، وتمرير السلطة للمدنيين، جازماً بوقوفهم من جميع الأطراف على مسافة واحدة.
وطالب البرهان بعملية فرز بين السياسي والعسكري، من خلال توقف العسكر عن الحديث في الشأن السياسي، بالتوازي مع إجراء ترتبيات أمنية، تحول دون امتلاك الأحزاب لأذرع عسكرية، واحتكار العنف في أيدي القوات النظامية، ما يمكن الجيش من التفرغ لحماية الدستور والبلاد.
ووصف القوات المسلحة بأنها صمام أمان السودان، متعهداً ببذل روحه قرباناً لتماسك الجيش، والحيلولة دون المساس باستقراره.
ودعا البرهان القوى السياسية إلى استصحاب الجميع في العملية السياسية الهادفة لنزع فتيل الأزمة المستمرة لقرابة عام ونصف.
وقال: “ما دايرين انتقال فيه تنازع، فيه تشظي، فيه تشرذم”.
ونبّه إلى أن الكرة حاليا في ملعب السياسيين، للعمل على استقرار البلاد، من خلال الاستماع للآخرين.
وحذر من انهيار عملية الانتقال في حال إصرار بعض الأطراف على التمسك بالسلطة دوناً عن الباقين.
وزاد: “والله هذا المسار إذا ما استصحب القوى الرئيسة، وكل السودانيين سيتعثر قريباً ولن يستطيع أن يمضي”. وتابع: “هذه العملية السياسية إذا مشت مبتورة وعرجاء ستتعثر وتسقط ولن تمضي إلى الأمام”.
ومساء الأحد، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان، خالد عمر يوسف، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من ذات الشهر.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على “الإطاري” هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية”.