لجنة صياغة الاتفاق السياسي النهائي تعقد أول اجتماعاتها

الخرطوم – سلا نيوز

عقدت لجنة صياغة الاتفاق السياسي النهائي بالسودان، أول اجتماعاتها بمشاركة الموقعين على الاتفاق الإطاري وممثلين من الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية النهائية بالسودان، خالد عمر يوسف، في بيان، “انعقد بالقصر الجمهوري نهار اليوم الخميس 23 مارس الموافق أول أيام شهر رمضان المعظم، الاجتماع الأول للجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضوا وعضوة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأضاف، “أكد الاجتماع بداية على مرجعيات صياغة الاتفاق السياسي النهائي وهي الاتفاق السياسي الاطاري ومشروع الإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة وتوصيات ورش ومؤتمرات العملية السياسية الأربعة التي انعقدت حتى الآن ومسودة الدستور الانتقالي المعدة بواسطة ورشة عمل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين والتي ناقشتها الأطراف لاحقا وبنت عليها الاتفاق السياسي الإطاري.”

وناقش الاجتماع “هيكل الاتفاق ليتكون من مسودة اتفاق سياسي نهائي تحتوي ذات أبواب الاتفاق الاطاري مع توسيع في شرحها وإضافة ديباجة وباب للأحكام الختامية، إضافة لخمسة بروتوكولات ملحقة تتناول القضايا الخمسة وتستند تماما على توصيات ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية.”

وقرر الاجتماع أن “تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم نهارية ومسائية بالقصر الجمهوري، وقد فرغت اللجنة في اجتماع نهار اليوم من وضع مقترح مسودة قضيتي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وفقا لما جاء في توصيات المؤتمرين.”

وتابع، “ستواصل اللجنة عملها مساء اليوم، وستوافي الرأي العام بمستجدات عملها خطوة بخطوة، وستعمل للفراغ من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق في أيام معدودة، توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف بهدف نقاشها واجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.”

وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان، خالد عمر يوسف، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من ذات الشهر.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.