“حميدتي”: الإصلاح والأمني والعسكري مهمة ليست سهلة

الخرطوم- سلا نيوز

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الأحد، إن الإصلاح الأمني والعسكري مهمة ليست سهلة، ودعا إلى خضوعها لأي أجندة سياسية.

وقال دقلو لدى مخاطبته ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، “إن انعقاد هذه الورشة، جاء في لحظة مواتية تمثل فرصة لم يكن يتوقعها كثير من الناس، وذلك من واقع فهمنا بأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، ولذلك فإن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعا، ونسير فيه بقناعة وفقاً للمسائل الفنية المتفق عليها، ومن الحكمة أن نضع الأساس لذلك على النحو التالي.”

وأوضح أن “الإصلاح الأمني والعسكري، ليس نشاطا سياسيا ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية، فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد، قبلناه برضا ووعي كاملين، مستفيدين من التجارب الإنسانية في محيطنا الأفريقي والعربي والعالم.”

وأضاف، “هناك الكثير من النماذج والأمثلة في عمليات إدماج الجيوش، والتي تأتي غالبا في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني كما هو الحال في تجارب جنوب أفريقيا، والفلبين وزيمبابوي وناميبيا وغيرها من البلدان، يجب علينا الاستفادة من هذه التجارب، مع الأخذ في الاعتبار، الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون، نظم عملها وحدد مهامها.”

وأشار أن المسألة “تحتاج عملية الإصلاح الأمني والعسكري، إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي.”

وأضاف، ” إنني ومن هذا المنبر، وطالما شرعنا عمليا في بحث ترتيبات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، أنادي بأن يخرج هذا البند من السجال السياسي تماما، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة، غالب أجزائها يجب أن يعالج خلف غرف محكمة الإغلاق.”

وتابع، “بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي ترفيع وتعزيز الأمن القومي السوداني ومؤسساته، بعيداً عن أية أجندة أو منافسة سياسية.”

وزاد، “لقد ظلت قوات الدعم السريع، ولا تزال، ملتزمة التزاما لا لبس فيه، بالانحياز لخيار التحول الديمقراطي، الذي يضع السودان في مساره الصحيح، والشواهد في ذلك كثيرة منذ ما قبل 11 أبريل، برفضها قمع التظاهرات، ثم انحيازها لخيار الجماهير، مرورا بالمرحلة الانتقالية الأولى وما بعد 25 أكتوبر، وصولا إلى مرحلة الاتفاق الإطاري الحالي.”

وقال، “وسنظل متمسكين بهذا الخيار، لن نجامل فيه ولن نتخلى عنه، وهذا بمثابة إعلان مبكر ورسالة ينبغي أن تدركها الحكومة المستقبلية التي ستتولى زمام الأمور في البلاد، أن التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياد عنه مهما كانت الظروف.”

وأضاف، “اعتقد جازما أن المدخل الصحيح لإعادة بلادنا من حالة التوهان السياسي والاقتصادي الذي تعانيه، هو الحل السياسي الذي نعمل عليه بقوة، من أجل توافق السودانيين على كلمة سواء، وأن نستعيد ثقتنا في أنفسنا كمدخل أساسي للنهضة والتطور والنماء، نستطيع أن ننجز المهام الوطنية بهمة وإرادة وطنية في أقل وقت ممكن، إذا هزمنا الخلافات السياسية الضيقة، فالفوز للجميع، والنصر يحصد ثماره جميع السودانيين.”

وتابع، “هذه الورشة تمثل ختام ورش القضايا العالقة، التي تفضي إلى الاتفاق السياسي النهائي، وبالتالي نحتاج للتركيز على الغاية الأسمى لهذه العملية السياسية، وهي فتح طريق النهضة أمام شعبنا ووطننا، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له.”

وقال إن “الشواهد والمعطيات العالمية الراهنة، تمنح السودان مزايا كبيرة، إن أحسن استغلالها في الوقت المناسب، وتشكيل هياكل الفترة الانتقالية هو منصة الانطلاق داخلياً وخارجياً لتعويض ما فات السودان منذ الاستقلال.”

وأضاف، “لقد منحنا هذا الشعب الصابر كثيراً من الفرص، ويجب أن يشعر الآن بأنه قادر على حصاد ما صبر عليه، ولحسن الحظ الأزمات التي تمر بها بلادنا بالإمكان عبورها وبسرعة، إن توحدت أهدافنا العليا وإرادتنا. وليس صعبا أن نعبر الطرق الوعرة ونستشرف طريقا ممهدة نحو النهضة والتقدم، الأمر بأيدينا نحن شعب السودان في مختلف قطاعاته، أن نضع السودان نصب أعيننا ونتحد في الأهداف ونختلف في الوسائل، فالسودان يسعنا جميعا.”

وقال: “اُعيد التأكيد، على أن تدشين هذه الورشة يعني بداية عملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، ومن المهم مواصلة عمليات الإصلاح والهيكلة لتشمل بقية أجهزة الدولة، وهذا أمر على الحكومة المدنية القادمة أن توليه اهتماما كبيرا.”

وأضاف، “على السودانيين خاصة القادة من مختلف الكيانات السياسية والمدنية، تحديد الخطوات والتنازلات التي يجب اتخاذها لبلوغ الحل السياسي النهائي بتوافق تام، يحقق الاستقرار لبلادنا ويؤمن لشعبنا حياة كريمة في وطن معافى.”

والإصلاح الأمني والعسكري من قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل كذلك 4 أخرى وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والسلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989، وقضية شرقي السودان.

وينعقد المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الفائت بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.