الدعم السريع يؤكد التزامه الكامل بالاتفاق الإطاري

الخرطوم- سلا نيوز
أعلنت قوات الدعم السريع، الخميس، التزامها الكامل بالاتفاق الإطاري، الموقع بين القادة العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأكد بيان صحفي لقوات الدعم السريع، مشاركتهم بفاعلية خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي استمرت جلساتها في الفترة بين 26-29 مارس الجاري، وذلك ضمن العملية السياسية في مرحلتها النهائية.
وجدد القوات التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد، وبكل ما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس/ آذار الجاري، سيما قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي.
وحول العلاقة مع الدعم الجيش قال البيان “إننا في قوات الدعم السريع، نشدد أن علاقتنا العضوية مع القوات المسلحة، لا انفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها”.
وأكد البيان مواصلتهم العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة، التي ستتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه من مبادئ وأسس، ونلتزم بالإسراع في نقاش هذه القضايا، حتى تدرج في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت المعلنة والذي نأمل أن ييسر لبلادنا مخرجاً ينهي معاناة شعبنا الصابر المثابر.

وعقدت بالخرطوم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، في الخرطوم، في الفترة بين 26 – 29 مارس الجاري، ضمن العملية السياسية في مرحلتها النهائية.
وفي في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الفائت بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.