الأمم المتحدة قلقة إزاء الوضع المتوتر في السودان
جنيف – وكالات
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السبت، عن قلقه إزاء الوضع المتوتر الحالي في السودان، وجدد مناشدته لجميع الأطراف لتنحية المواقف الراسخة والمصالح الشخصية، والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني من خلال مضاعفة الجهود من أجل استعادة الحكومة المدنية.
وقال تورك في بيان، ” كما قلت خلال زيارتي للسودان في نوفمبر، فإن البلد يقف عند منعطف حاسم. لقد تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي – يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي لمساره الصحيح.”
وأضاف، “في ديسمبر من العام الماضي ، تم توقيع الاتفاق الإطاري بين القادة المدنيين والجيش في السودان، كخطوة أولى نحو اتفاق سياسي واستعادة حكومة بقيادة مدنية. وقد كان من المزمع توقيع اتفاق سياسي نهائي في الأول من أبريل، و الذي تم تأجيله إلى السادس من إبريل ، لكنه لا يزال معلقا مع استمرار الخلافات بشأن قضايا رئيسية في موضوع الإصلاح الأمني والعسكري.”
وحث المفوض السامي “جميع الأطراف على العمل معا للتغلب على العقبات التي تعترض إصلاح قطاع الأمن وتجنب المزيد من التأخير في توقيع الإتفاق السياسي.”
وشدد “على ضمان أن تظل الالتزامات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الإطار ي محورية في الاتفاق السياسي النهائي، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات المساءلة والعدالة الانتقالية الموثوقة والشاملة.”
ودعا “الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى العملية السياسية، مشددا على الحاجة إلى عملية أكثر شمولا تعالج اهتمامات جميع قطاعات المجتمع.”
كما “حث تورك السلطات وجميع الأطراف على اتخاذ تدابير لتهدئة التوتر و تجنب العنف.”
وقال: “لقد شاهدت بنفسي التصميم القوي والمذهل لشعب السودان – وخاصة الشباب والنساء – للدفاع عن حقوق الإنسان ، والحكومة الشاملة بقيادة مدنية ، والمساءلة والعدالة”.
وأضاف، “إنني أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي ، وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان. كما يجب ألا نرى تكرارا لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسب.”
وتابع، “سيواصل مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد ، كما يبدي المكتب استعداد لتعزيز الدعم للحكومة المدنية القادمة.”
ومساء الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا الخميس 6 أبريل/ نيسان الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج” داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.