الخرطوم- سلا نيوز
انطلقت أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي، الاثنين، ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.
واستندت اللجنة في أعمالها على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين والتوصيات التي نتجت عن الورش التي انعقدت حول الدستور وتوصيات مؤتمرات وورش القضايا الخمسة في الاتفاق السياسي الإطاري، وعلى المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي النهائي.
جدير بالذكر بأن اللجنة تتكون من عدد أربعين خبيرا وخبيرة من الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات وممثلين عن القوى الموقعة المدنية والعسكرية.
والأربعاء، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا الخميس، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج”.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.