الاتحاد الأوروبي: ندعم الجهود للوصول لاتفاق نهائي بالسودان
الخرطوم- سلا نيوز
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، دعم الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق الاستقرار في السودان.
واستقبل نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي” بمقر إقامته بالعاصمة الخرطوم، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، آنيت ويبر، وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، أيدن أوهارا، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.
وبحث اللقاء “التطورات السياسية بالبلاد، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، من خلال استكمال العملية السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية، وصولا إلى تحول ديمقراطي بقيام الانتخابات.”
وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة، عن ترحيبه، بزيارة مبعوثة الاتحاد الأوروبي للسودان، مشيدا بالجهود المبذولة، من قبل الاتحاد الأوروبي، لدعم استقرار السودان والمنطقة.
وقدم “شرحا حول تطورات العملية السياسية الجارية، مؤكدا الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ودعم الجهود الرامية لإلحاق الأطراف غير الموقعة.”
من جانبها أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي، “دعم الجهود السودانية المبذولة، للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق الاستقرار للبلاد، وأعربت عن استعدادهم للتعاون والتنسيق، في إطار إحلال السلام والاستقرار في السودان والإقليم.”
والأربعاء، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا الخميس، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج”.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.