لجان المقاومة بالشمالية تغلق شريان الشمال للمرة الثانية احتجاجاً على مجزرة 17 يناير
الخرطوم – سلا نيوز
أغلقت لجان المقاومة بمحلية البرقيق شمالي السودان طريق شريان الشمال الرابط بين مصر والسودان، عقب فتحه قبل يومين بعد تلبية رغبة المزارعين بتجميد تعرفة الكهرباء، وذلك رفضاً لما أسمته بـ (الحكومة الانقلابية) والمجازر التي حدثت في 17 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وطالبت اللجان بإلغاء مسار الشمال وتمكين الشاحنات السودانية من نقل البضائع من معبر حلفا إلى داخل السودان أسوة بما تقوم به السلطات المصرية من منع الشاحنات السودانية الدخول إلى أراضيها.
كما طالبت بتقنين الصادرات السودانية إلى جمهورية مصر والتي لوحظ أنها تهرب مقدرات الشعب السوداني إلى دول الجوار من معادن نفيسة يتم تهريبها عبر اللحوم المصدرة.
وحملت اللجان ما أسمتها بـ (السلطات الانقلابية) فشل الموسم الزراعي بالإقليم الشمالي ونقص مدخلات الأسمدة والتكلفة العالية للعملية الزراعية.
وقال صهيب كرمة، عضو لجان المقاومة بمحلية البرقيق، لـ (سلانيوز) إنهم أغلقوا طريق شريان الشمال احتجاجاً على الحمولات الزائدة للشاحنات المصرية، فضلاً عن تهريب موارد كثيرة بصورة غير مقننة وبطريقة خاصة القطن والسمسم.
ولفت إلى أن رسوم العبور لا تدخل في عمليات التنمية وغالبية الناس يعانون في الحصول على لقمة العيش خاصة بعد رفع الدعم عن الرغيف والمحروقات.
وشدد صهيب على أن أبو القاسم برطم عضو مجلس السيادة عن إقليم الشمال لا يمثلهم ولا يستطيع أن يأتي لهم بحقهم فهو عبارة عن غطاء، مشيراً أن كل قوى الثورة رافضة لاتفاق جوبا فكل قضايا الشمال عند مجلس الوزراء مثل ملف شهداء سد كجبار والتعدين ونسبة سد مروي وغيرها.
من جهته، قال عوض أحمد قدورة، والي الشمالية المكلف، لـ (سلا نيو) إن المحتجين بالولاية، فتحوا طريق شريان الشمال الربط الذي يؤدي إلى معبر أرقين الرابط بين السودان ومصر، بعد تنفيذ مطلبهم بإلغاء زيادة تعرفة الكهرباء الجديدة خاصة القطاع.
وأشار قدورة إلى أن الحركة منسابة بصورة طبيعية.
ومطلع 2022، أقرت الحكومة تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة 483 بالمئة، قبل المصادقة على موازنة العام الجديد
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، تجميداً فورياً لقرار وزارة المالية زيادة أسعار الكهرباء لحين عرضه على المجلس.
وقال البيان إنه تقرر تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة أسعار الكهرباء في القطاعات الزراعي والصناعي والسكني إلى حين عرضها على مجلس السيادة.
وكان مجلس السيادة قد شكل لجنة لمراجعة أسعار كهرباء القطاع الزراعي، إثر احتجاجات شهدتها الولاية الشمالية، وأدت إلى إغلاق الطريق الرئيس بين الولاية والعاصمة الخرطوم
وأدى إغلاق الولاية الشمالية إلى تكدس مئات الشاحنات المحملة بالبضائع من وإلى دولة مصر.
وأكد عضو لجان المقاومة بالحامداب أدهم عبد الهادي، إنهم فتحوا طريق تقاطع عطبرة الحامداب مؤقتاً وأمهلوا السلطات أسبوعاً واحداً إلى حين تنفيذ بقية المطالب.
وأضاف: “حاليا تجري اجتماعات مع الجهات المسؤولة بخصوص حمولة الشاحنات التي تؤثر على الطريق”. وتخوف أدهم في حديثه لـ (سلانيوز) من تلكؤ السلطات في تنفيذ مطالبهم، لا سيما وأن نسبة الولاية من إنتاج سد مروي 2% لم يروا منها شيئاً منذ بناء السد، بجانب نسبة التعدين أيضاً، كما لا توجد خدمات في المجالات المختلفة.
وشدد أدهم على أن تأخذ الولاية الشمالية نصيبها كاملاً من السد والتعدين.
وأثارت الزيادات العالية التي نفذتها الشركة على تعرفة استهلاك الكهرباء في جميع القطاعات، التي وصلت إلى 600%، موجة من السخط العام، وصل إلى درجة قيام المزارعين بالإقليم الشمالي بقطع طريق شريان الشمال احتجاجاً على تلك الزيادات التي سيكون لها أثر مباشر على الموسم الزراعي، فضلاً عن آثارها على معاش الناس.