مبارك الفاضل يحمل “الحرية والتغيير” مسؤولية إجراءات الجيش
الخرطوم – عمار حسن
حمّل مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، مسؤوليية الإجراءات التي أقدم عليها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الثاني لقوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أنها إحدى تداعيات أزمة لتمديد الفترة الانتقالية وما كان ليحدث ذلك لولا دخول عدد من الأحزاب الصورية الصغيرة، حسب وصفه.
وأطاح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبر انقلاب عسكري في أواخر شهر أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي بعد ما رأى الخطوة ضرورية من أجل منع انزلاق البلاد نحو الفوضى.
وقال، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم (الأحد) إن الحرية والتغيير افترعت برنامجاً يحتاج لعشرين سنة ولم تستطع تنفيذ واحد بالمائة منه. وأضاف: “كفاية ثلاث سنين من الفوضى والخراب والبلد تتعرض لأزمة سياسة بدت وكان هناك انسداد في الأفق وهي تقوض التحول الديمقراطي وتهدد أهداف الثورة”.
وبرر المهدي انغماس الجيش في السياسة نتيجة لتغيير طبيعة الفترة الانتقالية وتتحمل نتيجتها الحرية والتغيير لأنهم فتحوا شهية الجيش لاستلام السلطة.
وقال إنه مؤمن بجاهزية المناخ للانتخابات إذا كانت من حيث البيئة فإنها جاهزة للانتهاء من الفوضى واللا سلطة، أما جاهزية الأحزاب فهذه مسؤوليتها.
وأشار إلى أن حكومة وكلاء الوزارات التي عينها قائد الجيش الأسبوع الماضي، هي حكومة الأمر الواقع وكان لابد منها لتحسن الوضع الاقتصادي.
وذكر المهدي أن فولكر برتيس مبعوث الأمم المتحدة للسودان، غير ملم بالتاريخ السياسي السوداني لذلك ضيع وقته مع الحرية والتغيير، مبينا أن الحل سوداني، وأضاف: “فولكر لم يتصل بنا وإذا دعانا سنلبي الدعوة ونحن سلمناه رأينا سلفا وسنناقشه حوله”.
وأوضح أن المشاورات خارج الحرية والتغيير متفقة على إلغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة تكنوغراط والعمل بدستور 2005، لافتاً إلى أن أسباب الأزمة تغيير طبيعة السلطة الإنتقالية من سلطة مستقلة منوط بها تصريف أعمال الحكم وتحقيق تحول ديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة إلى سلطة حزبية شمولية فاشلة احتكرت الثورة والسلطة ثم أصبحت محل صراع بين أطرافها، بجانب تجميد دستور البلاد والاستعاضة عنه بوثيقة دستورية قاصرة ومعيبة خرقت مرارا بواسطة موقيعها.
وذكر أن من أسباب الأزمة السياسية الراهنة تعطيل قيام واستكمال المؤسسات العدلية عمدا (المحكمة الدستورية، مجلس القضاء العالي، والمجلس الأعلى النيابة) والتغاضي عمدا عن إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية كالمفوضيات خاصة مفوضية الانتخابات.
ورأى المهدي أن الحل يكمن في استعادة الانتقال إلى مساره وأهدافه المنشودة عبر إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلة وتوحيد المؤسسة العسكرية ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة وتحقيق السلام وإجراءات العدالة الانتقالية والتخطيط والإشراف على عودة النازحين واللاجئين.
وأضاف: ” هذا بجانب إلغاء المادة الأول من الوثيقة الدستورية والعودة إلى دستور 2005 بعد حذف عدد 52 تعديل أجرتها الإنقاذ عليه، إذ لا يعقل ترك البلاد في فراغ دستوري في خضم الاضطراب السياسي، وتشكيل حكومة انتقالية وفق برنامج محدد وواقعي من كفاءات ف الخدمة المدنية تتولى السلطة التنفيذية والتشريعية وتدير الاقتصاد وتجهز للانتخابات، واستكمال الأجهزة العدلية خاصة مجلسي القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية ومفوضية العدالة الانتقالية، ومفوضية الانتخابات وإعادة تشكيل مجلس السلام”، موضحاً “بحيث يستوعب قادة الحركات المسلحة بدرحة وزير إلى جانب قادة القوى السياسية ذات الثقل الشعبي، فضلاً عن الفصل في سلطة الانتقال بين المدنيين والعسكريين ويلغى مجلس السيادة، على أن تحتفظ القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بمسؤوليتها كسلطة مشرفة على السلطة الانتقالية من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتكون له سلطة تعيين رئيس الوزراء والمصادقة على تعيين الوزراء والتشريعات”.
وأشار إلى ضرورة إبعاد الأحزاب والقوى السياسية عن المشاركة في أجهزة السلطة الانتقالية لتتفرغ لبناء قواعدها استعدادا للانتخابات، وأن تقوم بعثة الأمم المتحدة بالمهام التي أتت من أجلها وفي مقدمتها تقديم الدعم الفني في التحول الديمقراطي في السودان.
وطرح الفاضل الحوار بين كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني المحلول مخرجا للأزمة. وأضاف: “كواجب وطني وأخلاقي يوجب التحرك لإيقاف نزيف الدم وفقدان الأرواح وللشباب قضايا عادلة تبرر هذا الغضب جزء كبير منها موروث من النظام البائد منها تدني المستوى التعليمي وانعدام فرص العمل وغياب العدالة”.
ودعا الشباب إلى الالتزام بالسلمية وعدم تتريس الشوارع وتنظيم المواكب في عطلة نهاية الأسبوع وتحديد خط سيرها بشكل حضاري يتناسب مع عظمة ثورة ديسمبر حتى لا يتضرر الاقتصاد ومعاش الناس، فمعظم سكان العاصمة يعتمدون في رزقهم من أجرهم اليومي بجانب القطاع الخاص، حد قوله.