مستشارون بوزارة العدل السودانية: حصانة البرهان للجندي لن تُغنيه شيئاً عن الملاحقة القانونية والعقاب

الخرطوم – عمار حسن
نفذ المستشارون والقانونيون والموظفون والعاملون بوزارة العدل وقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضهم لقتل المتظاهربن وما صاحبه من انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
وتقول جماعات طبية وحقوقية إن العشرات من المحتجين سقطوا برصاص قوات الأمن عند مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
ودعا مستشارون بوزارة العدل في حديثهم لـ (سلانيوز) إلى وقف الانتهاكات والقتل ضد المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ، مشيرين إلي عدم قانونية الاجراءات التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر / تشرين الثاني من العام الماضي وما تبعها.
وأكد المستشارون القانونيون عدم قانونية الحصانات المطلقة الصادرة من مجلس السيادة الانتقالي، مؤكدين مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ولفتوا إلى أن “بهذا الأمر وعلى الوجه الذي صدر به وباستصحاب فعل المؤسسات القانونية جميعها في البلاد من سلطة قضائية ونيابة عامة ووزارة عدل و محاماة يكون قد تم سحب آخر وأكبر قطعة غطاء شرعي وقانون عن الانقلاب العسكري، ليتركهم عراة مفضوحين غير مصحوبين سوى بشنيع صنعهم وسوءة أعمالهم”.

وأضافوا: “فليتذكر الجندي الذي يحمل سلاحاً نارياً ولا يتورع في استخدامه ضد المتظاهرين السلميين ممن يمارسون حقهم الدستوري والطبيعي في التعبير عن آرائهم ورفضهم للإنقلاب العسكري أن الحصانة الحبرية التي خطها البرهان أو غيره ممن يأمر أو يحرض على القمع الذي يحدث ضد المتظاهرين السلميين لن تُغنيه شيئاً عن الملاحقة القانونية والعقاب طال الزمن أو قصر”.
وكان المستشارون القانون في وزارة العدل السودانية قد أعلنوا الأسبوع الماضي، العصيان المدني ووقوفهم مع كل الدعوات للإضراب عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في “الرفع الفوري لحالة الطوارئ المعلنة بالبلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، والوقف الفوري للإنتهاكات ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون، بجانب الكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة بغية محاسبتهم، والبدء فوراً في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب”.