عمليات تنظيم الذهب.. خطوة أولى للإحاطة بالمنتج في السودان

الخرطوم – بشير النور

 طبَّقت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، قرار القطاع الاقتصادي وتوجيه وزارتي المالية والمعادن بإلغاء القرار 44 الخاص بتحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل جرام من الذهب وتخفيضها إلى 400 جنيهِ.

وأكد المدير العام للشركة، الأستاذ مبارك عبد الرحمن أردول خلال لقائه مع اللجنة التمهيدية لتجمع اتحاد الصاغة والمعدنين وتجار الذهب بالسودان بمباني الشركة بأبراج المعادن بالخرطوم،  على تقديم المزيد من التسهيلات للمعدنين ومواصلة جهود ضبط الإنتاج لدعم الاقتصاد القومي وضبط سعر الصرف.

 وشدد أردول على ضرورة تقوية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بإنتاج الذهب. وتعهد بالسعي لتقديم مزيد من التسهيلات من الحكومة والتشاور مع كل المهتمين والمعدنين ومنتجي ومصدري الذهب، مشيراً إلى تأمين حركة الذهب من مواقع الإنتاج إلى مصفاة السودان للذهب وعمارة الذهب عبر سيارات مخصصه من الشركة السودانية بتأمين الأجهزة المختصة في شرطة التعدين وأمن اقتصاديات المعادن.

 وتعهد أردول بإرسال طائرة خاصة لجلب الذهب من ولايات دارفور وكردفان، مطالباً شركاء قطاع التعدين التقليدي بأن تتم عملية تحريك الذهب وفق الإجراءات، مؤكداً عدم وجود عوائق بعد إلغاء القرار 44، مشيراً إلى إعطاء المعدنين فترة سماح مدتها 10 أيام لتوفيق أوضاعهم.

قرار وزارة المالية القاضي بتنظيم عمليات صادر الذهب قوبل بارتياح (نسبي) من قبل الجهات المتعاملة في الذهب. وعدَّته خطوة أولى غير كافية لمعرفة جميع كميات المنتج بالسودان
وأعلنت وزارة المالية بالسودان قراراً وزارياً قضى بتنظيم عمليات صادر الذهب يحوي إلغاء الضمان العيني لذهب الصادر بغرض التصنيع والاستعاضة عنه بضمانات أكثر يسراً وتسريع إقامة بورصة الذهب وأن تقوم مصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعيار والفترة الزمنية للتصفية خفض الرسوم التي تتحصل عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية من ألف جنيه للجرام إلى أربعمائة جنيه للجرام.
وكشف تقرير حكومي بحسب وكالة السودان للأنباء، أن إنتاج الخرطوم من الذهب خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 30 طنا من المعدن الأصفر.
وبلغ إنتاج الذهب في السودان ذروته في عام 2017، 107 أطنان، وفي العام (2018) أنتج 93.6 طن من الذهب، بمتوسط سنوي في حدود 100 طن، لكن تسريبات غير رسمية تتحدث عن إنتاج سنوي يتراوح بين 200 و250 طناً من الذهب سنوياً.
ووصف الأمين العام لتجمع التجار والصاغة والمعدنين عاطف أحمد عبد القادر لموقع (سلا نيوز) قرار وزارة المالية بالإيجابي لكنه لا يكفي لدفع الاقتصاد بسلاسة، ويسهم في انسياب المكون المالي الأجنبي بالاستفادة من حركة الذهب جراء الإجراءات والقرارات.
وظلت القوات النظامية في السودان تعلن باستمرار ضبط كميات من الذهب في محاولة تصدريها للخارج سواء عبر الحدود أو مطار الخرطوم.
وأشار رئيس اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين محمد إبراهيم تبيدي لموقع (سلا نيوز) لإصدار بنك السودان منشور قبل أيام نص علي (الضمان العيني) للذهب الصادر، الأمر الذي قوبل بالرفض التام من قبلهم.
وأضاف “بعد مشاورات تمت بين بنك السودان والشركة السودانية للموارد المعدنية، ووزارة المالية، تم إرجاع النظام القديم بأن يكون الضمان غير عيني مع دفع رسوم مالية 400 جنيه بدلا عن 1000 جنيه لقيمة الجرام قوبل بإيجابية نسبية وستجري مشاورات بشأنه قريباً”.

وأشار تبيدي إلى عملية تتم بصورة كبيرة للذهب خاصة عبر شمال وشرق السودان مما يتطلب وجود (منافذ) تمتلكها الدولة ومخصصة لبيع الذهب لديها إمكانيات كبيرة تشتري كل المعروض من المنتج، لأن الصادر الحالي لا يستوعب كمية الذهب المنتج وبدون هذه الخطوة لا يمكن إيقاف التهرب ولمنع التهريب قال تبيدي نحن علي مشارف إنشاء (بورصة للذهب).

و امتدح الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لتجمع اتحاد الصاغة والمعدنين وتجار الذهب مصطفى خاطر خليل، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، جهود الشركة السودانية للموارد المعدنية بقيادة مديرها العام الأستاذ مبارك أردول ووزيري المالية والمعادن والأجهزة الأمنية المختصة وإدارة المنافذ والمعابر بالشركة السودانية في التعاطي الإيجابي مع قضية الصاغة والمعدنيين، مطالباً المعدنين بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة بترحيل الذهب وفقا للاجراءات، وناشد بتوفيق الأوضاع خلال فترة السماح المحددة من إدارة الشركة السودانية بـ 10 ايام، منوهاً إلى أن وزارتي المالية والمعادن بالإضافة إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية هم جميعاً شركاء في هذا المجال.

من ناحيته أكد مهتم بشأن الذهب لموقع (سلا نيوز) أهمية أن قرار خفض قيمة العوائد جرام الذهب من 1000 إلى 400 جنيه يسهم في الإحاطة بكل منتج من التعدين التقليدي في السودان، كما يقنن من ضبط عمليات التعدين بوسطة الحكومة ويحد من التهريب ويدفع من عجلة الاقتصاد الكلي.
وقال إن توسًّع أسواق التعدين التقليدي البالغة نحو 73 سوقاً في كل ولايات السودان مع توسُّع مساحات حدود السودان الشاسعة لها دور في التهريب عبر المنافذ، لذا جاءت القرارات الحكومية لتقنين الصادر منعا للتهريب.
وشهد قطاع التعدين التقليدي خلال السنوات الماضية مشاركة الآلاف من الأشخاص الباحثين عن الثراء السريع، وتزايد الرقم تدريجياً ليبلغ أكثر من مليوني معدني أهلي خلال العام 2020.

من ناحيته وصف نائب رئيس اللجنة التمهيدية لتجمع اتحاد الصاغة والمعدنين وتجار الذهب، الأستاذ محمد آدم محمدين القرار بالتأريخي. وقال إنه إنجاز وتم إصداره بعد مشاورات مستمرة بين الشركة السودانية وتجمع الصاغة والمعدنين والتجار والجهات الرسمية ووزارتي المالية والمعادن، لافتاً إلى أن هذا القرار يساهم بشكل مباشر في ضمان حق المعدنين وضمان موارد البلاد وضمان سلامة الإنتاج، مشيراً إلى شروعهم كصاغة ومعدنيين في إرسال رسالة بضرورة قصر التعامل مع الذهب عبر القنوات الرسمية. وزاد: سنعمل على تأسيس شراكة بيننا وبين الشركة السودانية والمنتج والصاغة في إطار تنفيذ هذا القرار الكبير، منوها إلى أن تخفيض الرسوم من 1000 جنيه إلى 400 جنيه هو خطوة مهمة تسهم في زيادة موارد الذهب وزيادة الإنتاج وتحد من التهريب، لافتا إلى أن المعدنين سيعملون على دعم البلاد بعقلية تجارية عالية حتي نرفع بلادنا نحو الاستقرار وزيادة الإنتاج. ودعا للتعامل باستمارة الذهب في مجمع الذهب ومناطق الإنتاج، وأكد تكوين مناديب وعمل مكثف خلال الأيام المقبلة لتنوير قواعد المعدنين بالقرار في الأسواق وفي المناجم.

وأعرب أمين المال باللجنة التمهدية لتجمع اتحاد الصاغة والمعدنيين وتجار الذهب، الأستاذ جبريل عبد الله جمال، عن امتنانه للمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الأستاذ مبارك أردول، وكل الجهات التي ساهمت في إصدار القرار .وأشاد جبريل بالتزام المدير العام للشركة السودانية مبارك أردول بتوفير طائرة خاصة لترحيل الذهب من ولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور، وشدد على ضرورة أن تصل هذه المعلومة لكل للمعدنين هناك.

 وقال مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي، جيولوجي مدثر عبدالله آدم، إن القرار جاء كشراكة بين الحكومة وأصحاب المصلحة والمعدنين في كل مناطق السودان مبيناً أن القرار يؤدي إلى تعزيز الصادر ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً وجود استمارات الذهب في مكاتب التعدين التقليدي المنتشرة في كل الولايات، مشيرا إلى افتتاح الشركة لمكتب خاص بها في عمارة الذهب، مبينا أن المكتب يعمل على مدار اليوم،  مشددا على ضرورة الالتزام بسداد الرسوم لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.

وصنفت تقارير دولية لإنتاج الذهب حول العالم السودان الدولة رقم 13 بين الدول المنتجة للذهب حول العالم والثالثة بين الدول الأفريقية، بعد غانا وجنوب أفريقيا بإنتاج بلغ 76.6 طن في عام 2018، «غانا أنتجت 130.5 طن، وجنوب أفريقيا 129.8 طن» في العام ذاته، وذلك بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر في أبريل (نيسان) 2019. وتعمل في التنقيب عن الذهب في السودان
وتعمل بحسب التقرير 444 شركة محلية ودولية في إنتاج الذهب.