الخرطوم – سلا نيوز
كشف محامي النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، عن عودة موكله إلى السجن بقضية أخرى رغم تبرئته في وقت سابق من تهمة تبديد الأموال العامة، متوقعاً إطلاق سراحه قريباً.
وأكد المحامي براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه في البلاغ القديم (المتجدد) المتعلق بأحداث العنف التي وقعت في العام 2006 في “غارسيلا” بغرب دارفور.
وخلفت الأحداث الكبيرة التي وقعت بمنطقة غارسيلا خلال العام 2006 بولاية غرب دارفور عددا من القتلى والجرحى.
وقال المحامي الدكتور حافظ أحمد عبد الله لموقع (سلا نيوز) إن عثمان كبر متهم في البلاغ رقم 2 لعام 2019 المتعلق بالتصرف في المال العام، حيث تمت تبرئته من كل التهم الموجهة إليه وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه وخاطبت إدارة السجن بإطلاق سراحه ما لم يكن مطلوباً في إجراءات أخرى.
وأضاف المحامي “لقد تفاجأنا بوجود بلاغ صادر من النيابة العامة بأن عثمان كبر مطلوب للتحقيق في بلاغ آخر متعلق بأحداث وقعت في منطقة غارسيلا بولاية غرب دارفور، ولهذا السبب لم يطلق سراحه”.
وكشف المحامي عن بداية التحقيق مع كبر في البلاغ الجديد متوقعاً إطلاق سراحه قريباً، خاصة وأن كبر كان والياً لشمال دافور وليس ولاية غرب دارفور التي وقعت في أحدث غارسيلا مكان أحداث البلاغ الجديد.
وقال المحامي إن أسرة عثمان محمد يوسف كبر ظلت متماسكة وروحها المعنوية عالية ولم تتأثر سلباً أو إيجاباً بالقرار الجديد، لأنها متوقعة عملية الاعتقال السياسي والمكايدات في ظل الظروف السياسية التي تشهدها العديد من الدول الأفريقية.